وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية عملية الفساد والعبث بمقدرات البلد، وتعمل على الاستحواذ على الإيرادات القانونية وغير القانونية.
لم تقف هذه الميليشيا عند هذا الحد بل إنها باتت تتلاعب بحياة الناس بعد أن صادرت قوتهم، فهي تقوم باستيراد سلع تهدد بكارثة بيئية وإنسانية، في سياق هذا التقرير سنورد الفساد الذي تمارسه الميليشيا في المشتقات النفطية واستيرادها لمنتجات ملوثة.

تفيد المعلومات المؤكدة التي حصلت "وكالة 2 ديسمبر الإخبارية" عليها، أن ميليشيا الحوثي حققت من فارق أسعار بيع المشتقات النفطية خلال العام 2017 حوالي 135 مليار ريال يمني، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة، ووفقاً لمصادر خاصة فإن هذا المبلغ لم يجد طريقاً إلى خزينة الدولة، ويبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين والديزل 720 ريالاً وهو فارق كبير مقارنة بالسعر العالمي.

وقالت مصادر خاصة للوكالة، إن البنك المركزي بصنعاء والبنوك الحكومية والموانئ والشركات الحكومية والمؤسسات الإرادية تُدار من قبل شخصيات نافذة في ميليشيا الحوثي، وهي من تتولى جمع إيرادات هذه الجهات دون أن تصل إلى الخزينة العامة.

وفي ظل الحديث عن فوارق أسعار بيع المشتقات النفطية، تقول المعلومات إن ميليشيا الحوثي تقوم باستيراد هذه المشتقات غير المطابقة للمواصفات لأن أسعارها متدنية، وفي هذا الخصوص فقد قامت ميليشيا الحوثي بتفريغ الشحنة الملوثة بغاز كبريتيد الهيدروجين التي كانت على السفينة "نوشي ناليني"، وتم توزيعها وبيعها في السوق المحلية، وهو أمر خطير للغاية، وسيترتب عليه أضراراً جسيمة على البيئة والآليات التي ستستخدم هذه المشتقات.

إلى جانب ذلك تقوم ميليشيا الحوثي بإفراغ سفن البنزين في الموانئ اليمنية دون فحص "الاوكتين نمبر" وهو أهم خاصية في البنزين، كما يعتمد سعر البنزين على هذه الخاصية، مما يدلل على أنها تسعى على تحقيق أرباحاً من هذا الفارق السعري، كما أن عدم فحص هذه المادة في البنزين يجعله غير مطابق للمواصفات وله مخاطر كبيرة عند استخدامه.

وفيما يتعلق بمادة الديزل، تفيد المعلومات التي تم الحصول عليها أن ميليشيا الحوثي تقوم بتفريغ سفن الديزل التي تحتوي على نسب عالية من الكبريت وهذا بدوره يؤثر على منشآت شركة النفط ويُعرضها للتآكل بصورة كبيرة، وكالعادة فإن هذه الميليشيا تعمل على تدمير مختلف مؤسسات الدولة وبنيتها التحتية، وتؤكد المعلومات أن هذا الديزل الملوث يقل سعره كثيراً عن الديزل النقي وفقاً لأسعار البورصة العالمية، وهو ما تهتم به الميليشيا كونها تسعى إلى كسب المال على حساب الوطن والمواطن، في حين أن هذا النوع من الديزل لم يعد يتم استخدامه في مختلف بلدان العالم.

وتفيد المعلومات بأن ميليشيا الحوثي تمنع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من فحص المشتقات النفطية قبل نزولها إلى السوق وفقاً لما يرد في القانون.

وفي ذات السياق يقول مصدر في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة لـ "وكالة 2 ديسمبر"، إن عملية الرقابة والفحص للواردات خاصة فيما يتعلق بالمشتقات النفطية باتت مسألة معقدة نتيجة تحجيم دور الهيئة، ويؤكد أن الهيئة وفروعها تمارس عملها في ظل غياب الراتب، إلا أنها تقوم بدورها من باب المسؤولية الأخلاقية في حماية المستهلك، ولا يمكن أن تتساهل في ذلك، وكل التجاوزات التي تتم هي خارج سلطة الهيئة وقدراتها، خاصة أن هناك نفوذ يمارس في هذا الخصوص.