طالب بموقف رسمي وشعبي مؤازرٍ للمنكوبين.. سياسي المقاومة الوطنية يدين جرائم الحوثيين الوحشية في الحديدة
استنكر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، الجرائم الوحشية التي ترتكبها المليشيا الحوثية الإرهابية بحق المدنيين العزّل في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة طمعًا في نهب أراضيهم وسلخهم عن أملاكهم ومصادر أرزاقهم.
ووصف المكتب السياسي، في بيان، هذه الجرائم المشينة بأنها "حرب إجرامية منظمة"؛ مهيبًا بالقوى الوطنية والحرة، تحمُّل المسؤولية في الدفاع عن أبناء الحديدة وحقهم في الحياة والتصدي لعمليات التهجير القسري الذي يتعرض له الأبرياء تحت طائلة القمع الحوثي المنظم.
وعبّر البيان عن عميق الأسف لاستمرار صمت البعثة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة تجاه هذه الجرائم الوحشية؛ مطالبًا- في ذات الوقت- المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم بحق أبناء الحديدة، وتفويت الفرصة على يليشيا الحوثي الإرهابية التي تسعى إلى نسف الهدنة الأممية.
نص البيان:
يدين ويستنكر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بأشد العبارات الجرائم الهمجية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المواطنين العزل من أبناء مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، الذين يتعرضون للقتل والاختطافات والتهجير القسري من قراهم ومنازلهم ومصادرة أراضيهم بالقوة.
إن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية وهو يتابع بألم شديد ما يتعرض له المواطنون العُزّل من أبناء مديرية بيت الفقيه (رجالًا ونساء وأطفالًا) من حرب إجرامية منظمة تشنها عليهم مليشيات الحوثي في ظل هذا الصمت المريب؛ فإننا نعلن وقوفنا الكامل إلى جانب أبناء الحديدة الذين يواجهون إرهاب مليشيات الحوثي بأجسادهم العارية، ويذودون عن حقوقهم وأرضهم ووجودهم..
لقد كشفت مليشيات الحوثي بتلك الجرائم، والمشاهد المؤلمة لعمليات التهجير القسري للنساء والأطفال وإحراق المنازل، وقتل الشيوخ والاعتقالات الجماعية، عن مشروعها الخبيث ونهجها الدموي وما تضمره من حقد تجاه أبناء الشعب اليمني، واهمة بأنها وعبر إرهابها قادرة على إحياء مشروعها الكهنوتي السلالي العنصري الذي دفنه شعبنا في ثورة 26 سبتمبر 1962م.
وإزاء هذه الجرائم البشعة؛ فإننا نهيب بكل القوى الوطنية وأحرار شعبنا، تحمُّل مسؤوليتهم الوطنية في الدفاع عن أبناء الحديدة وحقهم في الحياة والتصدي لعمليات التهجير القسري الذي يتعرضون له، كواجب وطني وعبر شتى السبل والخيارات الممكنة، باعتبار ذلك حقًا كفلته كل الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية.. وندعو إلى تحرك رسمي وشعبي وعلى كافة المستويات؛ لوقف هذه الجرائم فورًا.
وإننا في الوقت الذي نعبر عن أسفنا لاستمرار صمت البعثة الأممية المعنية بتنفيذ اتفاق الحديدة تجاه هذه الجرائم الوحشية؛ فإننا نطالب المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الجرائم بحق أبناء الحديدة، وتفويت الفرصة على مليشيات الحوثي الإرهابية التي تسعى إلى نسف الهدنة الأممية وفرض الحرب مجدَّدًا على الشعب اليمني الذي يتطلع إلى السلام وينشده..
صادر عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
المخا – 15 سبتمبر 2022م
