المحرر السياسي| جرعة الوقود نموذجًا.. تمويل الحرب الحوثية من جيوب المستضعفين
لم تعُد مليشيات الحوثي الإرهابيه تخجل حتى وهي تمارس النهب العلني، وتفرض الجرع السعرية التي أثقلت كاهل سكان مناطق سيطرتها، وتستغل لقمة عيشهم لتمويل حروبها التدميرية وإثراء جيوب قادتها.
آخر تقليعات النهب الحوثية تمثلت في فرض زيادة جديدة على أسعار المشتقات النفطية وبنسب كبيره تتجاوز السعر الدولي للوقود بفوارق باهظة، حيث أعلنت المليشيات أن الزيادة ستذهب إلى دعم ما تسميه التصنيع العسكري، وهو ما جاء بعد أقل من 24 ساعة من توجيهات معلنة من زعيمها المدعو عبدالملك الحوثي، للمدعو مهدي المشاط رئيس مجلسها الانقلابي، بما زعم أنه العمل على تخفيف معاناة المواطنين، الأمر الذي يكشف حقيقة تلك التوجيهات التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب.
وحسب الزيادة المُقرّة، السبت، في صنعاء والمحافظات المختطَفة، فإن هوامش التحصيل ستصل إلى مبالغ كبيرة جدًا ستخصصها المليشيات لاستمرار حربها والاستعداد لجولات قتال جديدة، رغم تحركات المجتمع الدولي لإنجاح الهدنة وخلق أجواء إيجابية للوصول إلى سلام دائم.
ودونما حياء أفصحت المليشيات عن أنها ستسرق المواطنين المطحونين بحربها وأزماتها في مناطق سيطرتها، لصالح التصعيد العسكري والمجهود الحربي، ما يدحض زيف ادعاءات قادتها في حديثهم عن حق الناس إنسانيًا في تدفق الوقود إلى المناطق المنكوبة بهم، ووصفهم الإجراءات التي تُفرض لترشيد دخول الوقود حسب احتياجات السوق انتهاكًا لحق إنساني أصيل.
لم يعد الوقود اليوم حقًا إنسانيًا كما تدّعي المليشيات؛ بل وسيلة تمويل عسكرية وبشكل معلن، في حين تحوّلت الهدنة والسماح بدخول سفن إضافية كثيرة إلى موانئ الحديدة، وباعتراف المليشيات إلى أداة تمويل لجولات حرب قادمة، رغم شعارات السلام التي تُرفع من كل الجهات.
ولعل الأمم المتحدة والتحالف والحكومة الشرعية مطالبين بحماية اليمنيين في مناطق سيطرة المليشيات من الاستغلال الحوثي لهم، واستثمار لقمة عيشهم في شراء ذخيرة لحرب المليشيات التدميرية التي لم تتوقف منذ سنوات عجاف.
وتتمثل حماية السكان في مناطق المليشيات الحوثية بفرض آلية توزيع وبيع الوقود حسب السوق الدولي، مع مراعاة سعر التكلفة، وعدم ترك مساحة للمليشيات لنهب الناس من خلال فرض زيادات متواصلة في أسعار الوقود تجاوزت السعر الدولي بنسبة عالية.
ودرجت المليشيات الحوثية على استغلال الإجراءات المفروضة على تدفق الوقود إلى الحديدة؛ لخلق سوق سوداء شكلت موردًا مهمًا لإثراء قياداتها التي تسيطر على سوق الوقود السوداء بعد أن قسمت الحديدة إلى مربعات تخزين لواردات المشتقات النفطية الخاصة بتلك السوق.
وعقب إنهاء القيود الإجرائية وتخفيفها، والسماح بدخول شحنات مضاعفة من النفط إلى الحديدة؛ اتجهت المليشيات الى استثمار معلن برفع أسعار الوقود لدعم ما تسميه التصنيع العسكري، ما يضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة حيال الوقاحة الحوثية المستفزة.
لم يستفد سكان مناطق المليشيات من تدفق الوقود خلال الهدنة؛ لأن الأسعار تجاوزت السوق الدولية بنسب كبيرة وحتى تجاوزت القيمة في المناطق المحررة بما يربو على 20%، ولذلك فإن الهدنة واستحقاقاتها ذهبت فقط لجيوب الحوثيين كما كانت السوق السوداء مصدر إثراء لهم.
