كيف عاثت مليشيا الحوثي فساداً في أهم جهاز لمكافحة الفساد؟
أقصت مليشيا الحوثي -المدعومة من إيران- مئات الموظفين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، كما أجبرت مئات آخرين على التقاعد الإجباري، قبل أن تستدعي 600 فرد من عناصرها وتوظفهم بدلاً عمن سرحتهم وأحالتهم للتقاعد.
وكشف مصدر في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالعاصمة صنعاء المختطَفة من قِبل المليشيا الإرهابية، أن المليشيا وظفت 600 شخص من عناصرها في الجهاز خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد المصدر لوكالة "2 ديسمبر" -طلب عدم الكشف عن هويته خشية على حياته- أن المليشيا أقدمت على تسريح / فصل 338 موظفًا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وأجبرت نحو 500 آخرين من الموظفين على التقاعد.
ولفت إلى أن المليشيا زرعت بدلًا عنهم 600 عنصر من أتباعها.
وقال المصدر، وهو أحد الكوادر المقصية، إنه منذ تعيين الحوثي، علي العماد، رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، عمل على طرد وفصل الكفاءات، وتسليم العمل لموظفين مستجدين يتبعون المليشيا، ويقومون بتزوير تقارير النزاهة للمؤسسات الإيرادية التي تسيطر عليها المليشيا.
وأضاف إن علي العماد يتسلم 4 مليارات ريال سنويًا موازنة الجهاز، مؤكداً أن ما يتم صرفه من هذه الموازنة لا يتعدى مليار ريال، وتذهب البقية للعماد وقيادات المليشيا.
وأشار إلى أن المليشيا لم تكتفِ بإخضاع الموظفين وإجبارهم على الاستماع بشكل شبه أسبوعي للمحاضرات الطائفية والعنصرية، بل وتلزمهم أيضاً بإحضار أطفالهم للاستماع.
ويبلغ عدد موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في المقر الرئيسي بالعاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى نحو 2500 موظف.
يُشار إلى أن سياسة الإقصاء والإحلال ليست حكرًا على وزارة بعينها، بل شملت كل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرتها حيث قامت مليشيا الحوثي بتوظيف عناصر يتبعونها بدلاً من موظفي وزارة التربية والتعليم الأصليين، ومصادرة أرقامهم الوظيفية، إضافة إلى سيطرتها على أفراد السلك القضائي، واستبعاد الموظفين الذين لا ينتمون إلى سلالتها.
وقامت مليشيا الحوثي بإحلال معلمين من قِبلها في العديد من المدارس الكبيرة والمهمة في العاصمة المختطفة والمناطق الخاضعة لها.
وفي القضاء حصرت مليشيا الحوثي، منذ سبع سنوات، الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على عناصرها من أبناء سلالتها دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على جهاز القضاء، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة.
كما استبدلت الأمناء الشرعيين بموالين لها، وأجبرتهم على التنازل عن مناصبهم وتسليم وثائق المواطنين التي بحوزتهم.
