(تقرير إخباري) ماذا عن الشق الآخر من تنصل ميليشيا الحوثي عن تنفيذ بنود الهدنة؟!
اختطف ملف حصار تعز الأضواء وبات العنوان العريض لتعنت ميليشيا الحوثي وتهديدها للهدنة إلا أن توريد إيرادات رسوم دخول سفن المشتقات ودفعها رواتب للموظفين يشكل هو الآخر صورة من صور تنصل المليشيا من الاتفاق ومن السلام بشكل عام.
وبحسب البيانات الحكومية، جنت ميليشيا الحوثي خلال أبريل ومايو (أول شهرين للهدنة) نحو 90 مليار ريال من ضرائب وجمارك ورسوم سفن الوقود التي دخلت عبر ميناء الحديدة.
وكانت الحكومة قد أبرمت اتفاقاً مع المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ، الذي بدوره اتفق مع ميليشيا الحوثي، على دخول كافة سفن الوقود عبر ميناء الحديدة وايداع إيرادات الضرائب والجمارك الخاصة بالوقود، في حساب خاص بالرواتب.
لم تكن هذه المرة الأولى التي تنهب ميليشيا الحوثي حساب" مبادرة الرواتب" بفرع البنك المركزي بالحديدة، فقد سبق ذلك تنصلها وعدم الوفاء بتنفيذ اتفاقية ستوكهولم.
ونصت اتفاقية ستوكهولم، في الجانب الاقتصادي، التي أبرمته الحكومة وميليشيا الحوثي، برعاية الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، على إيداع الإيرادات المتأتية من موانئ الحديدة لدى البنك المركزي اليمني، واستخدامها لدفع رواتب الخدمة المدنية.
وكان تقرير الخبراء المعني باليمن في يناير 2021، قد أكد أن ميليشيا الحوثي سحبت 50 مليار ريال من حساب رواتب الموظفين في فرع البنك المركزي بالحديدة ومولت به الحرب، في انتهاك لاتفاق ستوكهولم.
وتؤكد ممارسات الميليشيا عدم رغبتها في السلام، مع استمرارها في استنزاف أموال الدولة، ونهب إيرادات ميناء الحديدة، وعدم الوفاء بتسليم رواتب الموظفين؛ حقيقة الميليشيا وتهرُّبها من تنفيذ أي اتفاق أو التزام قطعته.
وتُحجم ميليشيا الحوثي الإرهابية عن دفع مرتبات موظفي الدولة منذ نهاية الربع الثالث من عام 2016، رغم ضآلة المرتب أصلاً.
ووفقاً لبيانات وزارة الخدمة المدنية أدى تعليق الرواتب لحوالي 1.25 مليون موظف حكومي، يعيلون 6.9 مليون نسمة، منهم 3.3 مليون طفل. ما تسبب بصعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية وغير الغذائية.
ويعاني 31.8 % من موظفي الدولة من انعدام الأمن الغذائي وفقا لبيانات المسح الشامل للأمن الغذائي للعام 2014، وتبلغ فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة حوالي 75 مليار ريال شهرياً.
وتشير التقارير إلى أن هناك أثراً غير مباشر لتعليق دفع المرتبات يمتد إلى بقية الفئات المجتمعية من خلال تعثر مرافق ومؤسسات الدولة الاجتماعية والخدمية بما فيها التعليم والصحة والمياه نتيجة غياب الموظفين.
وظهرت سلسلة مديونية في المجتمع حيث وجد أن أكثر من 80 % من اليمنيين مدينون بحسب تقرير التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية، لا سيما أن مرتب الموظف الحكومي، كان دخلاً شهرياً لمؤجري المساكن وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم، مما يؤثر سلبياً على الطلب الكلي للاقتصاد.
فيما لجأ بعض الموظفين الذي توقفت رواتبهم إلى بيع المدخرات من عملة أجنبية أو مجوهرات ذهب لمواجهة احتياجاتهم المعيشية، وبيع ما يمتلكون من أصول سواء كانت عقار أو أصل متنقل أو أثاث منزلي.
كما تعاني فئة أخرى في المجتمع من نهب ميليشيا الحوثي للمرتبات وهم الموظفين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين المسجلين في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وهي من الفئات الضعيفة.
كما تسببت ميليشيا الحوثي في حرمان حوالي 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية الموقفة منذ بداية 2015، مما يعرضهم للمزيد من الحرمان خاصة أن 63 % منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
