البنك الدولي يدق ناقوس الخطر.. العالم سيغرق في "ركود تضخمي"
خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022، محذرا من أن الصراع الروسية في أوكرانيا قد ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19، فيما قد يدفع العديد من الدول نحو الركود.
وقال البنك الدولي في تقريره عن الآفاق الاقتصادية العالمية إن الصراع الروسي في أوكرانيا أدى إلى زيادة التباطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي يدخل الآن ما يمكن أن يصبح "فترة طويلة من النمو الضعيف وارتفاع التضخم".
وأشار البنك إلى ان "الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش ... منذ أكثر من ثمانين عاما. وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصولركود تضخمي".
وأتى هذا التباطؤ إثر انتعاش اقتصادي متين العام الماضي (+5,7 %) بعد ركود عميق تسببت به جائحة كوفيد-19.
وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن النمو العالمي تضرر بسبب الحرب وعمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كوفيد-19 في الصين واضطرابات سلاسل التوريد وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في السبعينات.
وكتب مالباس في مقدمة التقرير يقول "خطر التضخم المصحوب بركود كبير اليوم.. من المرجح أن يستمر النمو الضعيف طوال العقد بسبب ضعف الاستثمار في معظم أنحاء العالم".
وأضاف "ومع ارتفاع التضخم الآن إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في العديد من البلدان وتوقعات بأن ينمو العرض ببطء، فهناك خطر أن يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول".
وأفاد بأن من المتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو العالمي بين عامي 2021 و2024 بواقع 2.7 نقطة مئوية، أي أكثر من ضعف التباطؤ الذي شوهد بين عامي 1976 و 1979.
وحذر التقرير من أن زيادات أسعار الفائدة بهدف للسيطرة على التضخم في نهاية السبعينات كانت حادة للغاية لدرجة أنها أدت إلى ركود عالمي في عام 1982، وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع البنك تراجعا في النمو العالمي إلى 2.9% في 2022 من 5.7% في 2021، فميا سيحوم معدل النمو بالقرب من هذا المستوى في 2023 و 2024.
وقال إن التضخم العالمي يجب أن يتراجع العام المقبل لكنه من المرجح أن يظل فوق المستهدف في كثير من الاقتصادات.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تستمر وتيرة النمو هذه حتى 2023-2024 إذ ان الحرب في أوكرانيا تؤثر سلبا على الاقتصاد والاستثمار والتجارة على المدى القصير. ويضاف ذلك إلى تراجع الطلب والرفع التدريجي لإجراءات الدعم الحكومية.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة بشكل حاد إلى 2.6% في عام 2022 و2.2 في المئة عام 2023 بعد أن بلغ 5.1% في عام 2021.
وشهدت الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحقيق نمو 3.4% فقط في عام 2022، انخفاضًا من 6.6% في عام 2021، وأقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 4.8% المسجل من 2011 إلى 2019.
