في ذكرى تفجير مسجد دار الرئاسة
يمضي التهاون في ملف تفجير دار الرئاسة قاطعاً العام الحادي عشر تحت السعي الرسمي الدؤوب لخنقه وإماتته وتقييده ضد مجهول كما لو كان حادثة سير ولتصبح هذه الحادثة مناسبة سنوية للحديث عن تهاون الدولة وتواطؤها في واحدة من أخطر المؤامرات التي هزت كيان الدولة اليمنية.
لقد شكلت حادثة تفجير مسجد الرئاسة في ٣ يونيو عام ٢٠١١ بداية الطريق لانهيار الدولة اليمنية وكان من الممكن كبح ذلك الانزلاق لو أن السلطة التي ورثت الدولة المغدورة قامت بواجبها القانوني والدستوري والأخلاقي في نفس الوقت بمعالجة هذا الملف الذي أدى العبث به إلى تشجيع الانقلابات وجرائم الاغتيالات وشحنها بعوامل القوة لتتكرر الجريمة مرة أخرى ويتكرر اغتيال الدولة بطور جديد في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ جهاراً نهاراً حيث ماتزال اليمن تعاني وطأتها.
ومن المسلم به أن سكوت الدولة ناهيك عن تواطؤها في جريمة اغتيال رئيس دولة لا يضعف هيبة الدولة وحسب ولكنه صك تكتبه على نفسها بإباحة وهدر دمها وحركة بهلوانية عدمية تضع نفسها في صف الجريمة، إن كل سلطة تتهاون أمام أية جريمة من باب التقصير وسوء الإدارة فإنها تطبع شخصيتها للناس بسلطة هدر الدم، وإذا كانت الجريمة من عيار اغتيال أركان الدولة رئيساً وقادة مؤسسات ولا يتم التحقيق فيها بمهنية ونزاهة بل وعملت عن عمد على تمييعها فهي سلطة كتبت على نفسها بهذا الفعل اعترافاً للشعب وللعالم بكونها سلطة الجريمة لا سلطة الشعب.
ومن المؤكد أن اليمن لم تتجاوز مأساة الثالث من يونيو ٢٠١١ إذ ماتزال الدولة في غرفة العناية المركزة منذ ذلك الحين وما الأحداث التالية لتلك الجريمة سوى أعراض للحالة.
