ترأس النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عبدالجبار الزحزوح، اجتماعاً للأمانة العامة للمكتب السياسي، صباح اليوم السبت 21 مايو/أيار 2022م، وبحضور الأمين العام الأستاذ عبدالوهاب العامر، كرس لمناقشة آخر المستجدات على الساحة الوطنية والقضايا التنظيمية وغيرها من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال.
 
وفي بداية الاجتماع حيا المكتب السياسي للمقاومة الوطنية العيد الوطني ال32 لقيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م المنجز التاريخي الخالد الذي حققه الزعيم الخالد الشهيد علي عبدالله صالح والمناضل الأستاذ علي سالم البيض والذي جاء ملبياً لتطلعات اليمنيين من الشمال والجنوب وتتويجاً لنضالهم وتضحياتهم الجسيمة طوال عقود من الزمن.
 
وعبرت الأمانة العامة للمكتب السياسي عن تهانيها الحارة بهذه المناسبة الوطنية الغالية لجماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج والقيادة السياسية وكل القوى الوطنية المدافعة عن الجمهورية، معربة عن أسفها أن تأتي هذه المناسبة والعاصمة صنعاء ما تزال مختطفة من قبل ميليشيات الحوثي والتي تواصل عملية التجريف للهوية اليمنية وانتمائنا العروبي خدمة للأجندة الإيرانية. 

 
وأهابت الأمانة العامة بمجلس القيادة الرئاسي، الذي يعلق عليه الشعب اليمني الآمال، التحرك لإنقاذ اليمن، والحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية وأن تكون عدن الباسلة نقطة انطلاق لتحرير العاصمة صنعاء إن لم تجنح ميليشيات الحوثي للسلام.
 
وأشاد الاجتماع بقرار مجلس القيادة الرئاسي القاضي بعودة الحكومة وجميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن لأداء مهامها وتتلمس عن كثب هموم ومشاكل المواطنين وتعمل على معالجتها، معتبرة ذلك بأنه قرار مسئول ومهم في مسار معركة شعبنا ضد ميليشيات الحوثي وعبث المفسدين. 
 
إلى ذلك استعرضت الأمانة العامة الأوضاع والمستجدات المتعلقة بمساعي الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية سلمية، في ظل تعنت مليشيات الحوثي واستمرار تحشيدها إلى جبهات مارب والساحل الغربي وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية وعدم تنفيذ ما عليها من التزامات، مقارنة بالتزام الحكومة بوقف إطلاق وفتح مطار صنعاء، وميناء الحديدة، إضافة إلى مبادرة القوات المشتركة بفتح طريق حيس الجراحي الحديدة من جانب واحد.
 
وأكدت الأمانة العامة للمكتب السياسي أن الهدنة الأممية اليوم أمام المحك إذا لم تلتزم ميليشيات الحوثي بتنفيذ بنودها وفي مقدمتها رفع الحصار الجائر عن مدينة تعز وفتح الطرق الحيوية بين المدن الرئيسية وضمان حرية تنقل المواطنين وإطلاق الأسرى، وجددت التأكيد على موقف المكتب السياسي الحريص على السلام ودعمه ومساندته لأي جهود ومبادرات تبذل لإنهاء الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي على شعبنا.
 
كما وقفت الأمانة العامة أمام استحقاقات المرحلة القادمة، والأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعاني منها المواطنون في ظل ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات وانقطاع المرتبات، وشددت على أهمية أن تضطلع الحكومة بمسؤولياتها وتعمل على التخفيف من معاناتهم، وخصوصا أبناء مديريات الساحل الغربي الذين يواجهون تركة ثقيلة جراء سياسة الأرض المحروقة التي مارستها ضدهم ميليشيات الحوثي الإرهابية. 
 
إلى ذلك ناقشت الأمانة العامة عدداً من التقارير المتعلقة بأنشطة دوائر الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط والبرامج المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري، وعلى وجه الخصوص الأنشطة المرتبطة بخدمة قضايا المجتمع وتعزيز الولاء الوطني، وتحصين الشباب من الأفكار المنحرفة الكهنوتية والظلامية.
 
وشدد الاجتماع على أهمية توسيع العمل التنظيمي للمكتب السياسي ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، واستكمال البناء التنظيمي، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المكونات السياسية. 
 
كما ناقش الاجتماع العديد من القضايا التنظيمية، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية