وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

جددت تركيا رفضها طلب الاستئناف للإفراج عن القس الأمريكي اندرو برانسون من الإقامة الجبرية، لتلوح في الأفق القريب تصاعد الأزمة بين واشنطن وانقرة، بينما يخشى المواطنون في تركيا تلقي صفعة اخرة تضاعف في الازمة الاقتصادية التركية الحالية.

ويبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لا يستوعب حتى الان الازمة التي وصلت له عملته جراء العقوبات الامريكية، ليعلن اليوم الأربعاء فرض رسوم على بعض الواردات الأميركية، كما دعا إلى مقاطعة المنتجات الإلكترونية القادمة من الولايات المتحدة، في تصعيد واضح للخلاف بين البلدين، بينما تتوجه الأنظار إلى البيت الأبيض مرة أخرى ترقبا لخطوة تصعيدية جديدة، يتوقع خبراء أن تطال بنك خلق، خامس أكبر مصرف في تركيا.

وخلال محادثات في واشنطن عقدت في واشنطن في الثامن من أغسطس الجاري، عبر وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سيدات أونال عن قلقه من احتمال لجوء واشنطن إلى فرض غرامة أو عقوبات على بنك خلق الحكومي.

ويتصدر بنك خلق فضيحة انتهاك العقوبات الأميركية على إيران، بينما يعاقب نائب رئيسه محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 42 شهرا بتهمة غسيل الأموال والقيام بتحويلات مالية تبلغ مئات الملايين من الدولارات عبر النظام المصرفي الأميركي إلى إيران خلال الأعوام من 2010 إلى 2015 .

وفيما كان المسؤولون الأتراك يحاولون الحصول على شيء ما في المقابل يعودون به إلى أنقرة، في مقابل موافقة تركيا على إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون، طرحت مسألة بنك خلق على الطاولة، فربما تعفيه واشنطن من غرامات مرتقبة، أو تأمر بإفراج مبكر عن المسؤول المالي التركي.

لكن الأمر أخذ منحى آخر، فقد توقع مسؤولون أميركيون أن تعمد واشنطن إلى معاقبة بنك خلق كإجراء تصعيدي في حال استمرت أنقرة في رفض إطلاق سراح القس الأميركي.

ومن شأن فرض عقوبات على بنك خلق الحكومي أن يوجه ضربة جديدة للاقتصاد التركي المضطرب جراء تهاوي العملة المحلية.

وكان الخبير الاقتصادي بمؤسسة "آي.إتش.إس ماركت" آندي بيرتش قد حذر قبل شهرين من التأثيرات المحتملة لفرض عقوبات على البنك المملوك للدولة.

وقال بيرتش لموقع أحوال تركية إن فرض غرامة تقدر بمليارات الدولارات على بنك خلق ستتسبب في زعزعة الاستقرار في القطاعات المالية.

عقوبات جديدة

وتتراوح العقوبات التي يمكن أن تفرضها السلطات الأميركية على البنك التركي، من الغرامات المالية الضخمة إلى حظر تعامل البنك مع النظام المالي في الولايات المتحدة، وهي أشد عقوبة يمكن أن يخضع لها بنك وتشبه تلك التي فرضتها واشنطن على البنك المركزي الإيراني.

وكان المفتش السابق في مجال العقوبات بوزارة الخزانة الأميركية جاك غلوفر قد قال في إبريل الماضي إنه سيتفاجأ إذ لم يخضع البنك لنوع من الإجراءات العقابية، بناء على الانتهاكات التي ثبت تورطه فيها فيما يخص العقوبات الأميركية على إيران.

وتأسس بنك خلق المملوك للدولة عام 1933، وكان على وشك الإفلاس لدى تولي رجب طيب أردوغان رئاسة الحكومة عام 2002، لكن أوضاعه تحسنت كثيرا ليصبح خامس أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول المملوكة.

وساهم بنك خلق في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا منذ الألفية الثانية، وهو ما يشير إلى أن ضربة عقابية من واشنطن قد تضع الاقتصاد التركي المضطرب حاليا في وضع لا يحسد عليه.

وفقدت الليرة نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهوت إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 7.24 ليرة للدولار يوم الاثنين متأثرة بالإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد أنقرة على خلفية استمرار احتجاز القس الأميركي.

 وفرضت واشنطن رسوما جمركية مضاعفة على ورادات الصلب والألومنيوم التركية ووضعت وزيري العدل والداخلية التركيين على لائحة العقوبات المالية، فيما تفكّر باتخاذ إجراءات أخرى.