وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

ووفق ما صرح به مصدر مطلع داخل مجلس الأمن لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الخلاف وصل أشده بين الدول الأعضاء، وتحديدًا أميركا وروسيا، بعد تجديد الأخيرة اعتراضها على استمرار تولي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، مسؤولية البعثة.

وقبل أشهر، منعت روسيا قرارًا بتكليف الدبلوماسية الأميركية السابقة، ستيفاني ويليامز، بولاية البعثة بمدة قانونية كبيرة، وسمحت فقط بتمديد تكليفها بالإشراف عليها تحت مسمى "مستشارة الأمين العام"، حتى الاتفاق على مبعوث دولي رسمي.

وتتحفظ روسيا على تولي ستيفاني، قائلة إنها طرف غير محايد، يعمل من أجل مصلحة الولايات المتحدة وتنفذ أجندتها في ليبيا، وهو ما نفته الولايات المتحدة التي تصر من جانبها على تمديد عمل ستيفاني بشكل رسمي.

من ناحية أخرى، تطالب دول إفريقية بأن يكون المبعوث الدولي من القارة.

وأوضح المصدر أن المجلس سيناقش أيضًا آخر التطورات على الساحة الليبية، وحالة الانقسام السياسي هناك في ظل "أزمة الحكومتين"، التي سببها رفض رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، السلطة لرئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، فتحي باشأغا، وما يمكن أن يتم لمنع وصول الصراع الداخلي لصدام عسكري جديد.

أمور جانبية

ويعلق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، بالقول إن مجلس الأمن "يناقش أمورًا جانبية لا تساوي شيئًا مقارنة بحجم التحديات على الأرض؛ فقد تركوا كل المشكلات السياسية والصراع العسكري وإغلاق موانئ النفط، ويتحدثون في تجديد ولاية ستيفاني ويليامز المنخرطة في منظومة لم تقدم شيئًا إيجابيًّا للبلاد منذ سقوط القذافي".

وانتقد الفيتوري روسيا كذلك، قائلًا إنها تستغل ورقة تجديد مهمة ستيفاني ضمن الأزمة بينها وبين أميركا والغرب بعد الحرب الأوكرانية، لكن التأثير سيكون كبيرًا على الليبيين.

ويرى المحلل الليبي أن البلاد "في حاجة لتدخل دبلوماسي كبير؛ فالجميع يرى الآن ما يحدث في طرابلس من تحشيد عسكري، كما أن الحديث عن الانتخابات اختفى تمامًا، ولم يعد في جدول أعمال السياسيين الذين يديرون الأمور في ليبيا".

وأبدى المحلل السياسي سلطان الباروني، ضيقه أيضًا من التركيز على ملف تعيين ستيفاني ويليامز، أكثر من الملفات الليبية، قائلًا إن "أزمة النفط والإرهاب في الجنوب والتحشيد العسكري الضخم في طرابلس مناقشتهم أهم بكثيرٍ من خوض نقاشات حول مصير المبعوثة الدولية الذي استهلك أكثر من 3 أشهر حتى الآن".

ولفت إلى أن حقول النفط ما زالت تحت رحمة ميليشيات عسكرية "ستدفع البلاد للهاوية".

وأغلقت جماعات مسلحة حقول وموانئ نفطية في الشرق والجنوب الأيام الأخيرة، مطالبة بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وتسليم الدبيبة السلطة للحكومة الجديدة، وإعادة توزيع عوائد النفط على مناطق الشرق والجنوب والغرب.

وتدخل السيطرة على موانئ النفط والتحكم في الإنتاج كسلاح بين الميليشيات المتصارعة على السلطة والنفوذ في ليبيا منذ 2011، وهو ما ضيع على البلاد فرص تنموية تحتاج إلى تمويل من عائدات النفط، ويضيع عليها الآن الاستفادة الكاملة من موجات زيادة أسعار النفط في السوق العالمية نتيجة حرب أوكرانيا.