إيران.. اعتقالات بحق التجار ومنع مسؤولين من السفر خارج البلاد
بحجة التلاعب الأسعار، نفذت السلطات الإيرانية حملات اعتقالات بحق التجار، كما قامت بمنع 100 مسؤول حكومي من السفر خارج البلاد بذريعة مكافحة الفساد.
وأعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني ايجئي، عن اعتقال 67 تاجرا بتهمة الإخلال بالسوق ومنع 100 مسؤول حكومي من السفر، في إطار حملة لمكافحة الفساد بعد ما أصدر المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي أوامر بمحاسبة من وصفهم بـ"المتورطين بالحرب الاقتصادية ضد البلاد".
ونقلت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني عن ايجئي قوله أمس الأحد إن أكثر من 100 مسؤول مُنعوا من السفر لاتهامهم بملفات فساد مالي وإداري، كما تم اعتقال 67 شخصاً من كبار التجار في مناطق مختلفة من البلاد، وتمت محاكمة 25 شخصاً منهم.
وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني الذي يهيمن عليه المتشددون المقربون من المرشد، إنه تم تعيين عدد من المحققين الخاصين في القضاء، لمتابعة الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين.
وأضاف أن المدعي العام في البلاد يقوم بالتنسيق مع محاكم المحافظات للإسراع بمحاكمة المتورطين بتهم الفساد المالي والتلاعب بالسوق.
وكان المرشد الإيراني قد دعا إلى "إجراءات قانونية سريعة وعادلة لمواجهة حرب اقتصادية يشنها الأعداء على البلاد"، حسب وصفه.
ووفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي، فقد وجّه رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق لاريجاني، خطاباً إلى خامنئي أكد فيه أن "الأوضاع الاقتصادية الاستثنائية الحالية تعتبر حرباً اقتصادية"، داعياً إياه بالسماح بتشكيل محاكم خاصة "للتعامل بشكل سريع مع الجرائم المالية".
وبحسب التقرير التلفزيوني، فقد وافق خامنئي على اقتراح لاريجاني وقال إنه "يجب أن يتم إنزال العقاب السريع والعادل ضد المدانين بارتكاب ممارسات اقتصادية فاسدة".
ويواجه الاقتصاد الإيراني اضطرابات وتوترات منذ أشهر، تضاعفت بعد إعلان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران.
وفقدت العملة الإيرانية 70% قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية بأكثر من 50%، بينما بدأت موجة من الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية.
وبينما تهتف الجماهير ضد الغلاء والفساد واحتكار الطبقة الحاكمة للثروة والسلطة وإنفاق أموال الدولة على التدخلات العسكرية الخارجية، يربط المرشد الإيراني والمقربين منه المشاكل الاقتصادية للبلاد بضعف أداء الحكومة وتلاعب التجار والسماسرة في السوق، وليس بالفساد والعقوبات، هروباً من استحقاقات الجماهير المنتفضة، بحسب مراقبين.
