تونس تستعد للاستفتاء وتتجه نحو نظام رئاسي وانتخابات على الأفراد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن في وقت سابق عن روزنامة للمواعيد الانتخابية المقبلة تقضي بإجراء استفتاء شعبي في الـ 25 من يوليو المقبل وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر من العام الحالي.
ومن جهته، قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية إن:" هيئة الانتخابات هي الجهة التي ستشرف على المواعيد الانتخابية المقبلة، و أن الرئيس سعيد أكد إصدار قوانين لتثبيت المواعيد الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء ثم الانتخابات التشريعية، وذلك بعد النظر في تعديل القانون الانتخابي الحالي بشكل تشاركي مع المنظمات الوطنية.
و أكد بوعسكر أن هيئة الانتخابات بدأت استعداداتها اللوجستية للمواعيد الانتخابية منذ يناير الماضي و تحصلت على موافقة وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتسجيل الناخبين، موضحا أن تركيبة هيئة الانتخابات الحالية و رغم كونها منقوصة إلا أنها تسمح قانونيا بتنفيذ الانتخابات، وأنهم في انتظار الأمر الرئاسي الداعي للاستفتاء للشروع رسميا في تسجيل الناخبين للمشاركة في الاستفتاء الذي يتميز بنفس ضوابط الانتخابات و يقتضي حملة انتخابية تحث المواطنين على المشاركة و التصويت بنعم أو لا على سؤال الاستفتاء ونفاذا عادلا لوسائل الإعلام.
وأضاف أنه من المفترض أن تنطلق حملة الاستفتاء في الثالث من يوليو وتنتهي مع موعد الصمت الانتخابي في 24 من نفس الشهر.
وبخصوص الانتخابات التشريعية أوضح عضو هيئة الانتخابات أن "الاستفتاء سيسمح أكثر بتحديد ملامحها لأنه قد يضعنا أمام تنقيح الدستور أو قانون انتخابي يغير شروط الترشح أو حتى دستور جديد."
ويرى المحلل السياسي مراد علالة أن تونس دخلت منعرجا جديدا في المسار السياسي وأنه بالاستعداد للمواعيد الانتخابية والإعلان عن حوار وطني يبدو الرئيس سعيد أكثر استجابة للضغوط الداخلية والخارجية، كما أنه يراهن على منظمات المجتمع المدني والأطراف الاجتماعية حتى تكون قاطرة للحوار الوطني المنتظر دون أن تحدد بعد مضامينه ولا آلياته.
