دراسة: ميليشيا الحوثي أضرت بسمعة القطاع المصرفي اليمني واستغلته لغسل الأموال
أكد تقرير اقتصادي جديد أن ميليشيا الحوثي أضرت بسمعة القطاع المصرفي اليمني، واستغلته تحت وطأة الترهيب لتمرير عمليات غسل الأموال من نهب الأموال العامة والمصادرة الجماعية والفردية لأموال الخصوم السياسيين.
وأظهر تقرير" اليمن: غسل الأموال أخطر نتائج الصراع" أن شبكات التحويلات المالية وشركات ومحال الصرافة توسعت بشكل مخيف ومقلق وأصبحت أهم الملاذات الآمنة لغسل الأموال.
وقال التقرير الصادر، في أبريل الجاري، عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن مصادر الأموال غير المشروعة في اليمن تعددت، منها نهب الإيرادات العامة وممتلكات الخصوم السياسيين والتبرعات والإعانات والهبات، والرسوم والإتاوات غير القانونية.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي نهبت الإيرادات العامة وصادرت أموال الخصوم السياسيين وصولاً إلى عمليات منظمة عبر شبكات واسعة تشمل القضاء والبنك المركزي والأمن والمخابرات.
وأكد التقرير أن إيرادات السوق السوداء بشقيه، صرف العملات والمشتقات النفطية، تستخدم لتمويل العمليات العسكرية وتهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن ما يساهم في استمرار الحرب وإطالة أمدها.
وأشار إلى أن الميليشيا لجأت إلى العديد من الوسائل والأساليب لغسل الأموال غير المشروعة، منها القطاع المصرفي وشركات استيراد المشتقات النفطية وشركات الاتصالات، وشركات الواجهة وأسواق العقارات التي تنشط بشكل مريب في صنعاء وإب وغيرها من المدن.
ولفت التقرير إلى أن من الوسائل التي لجأت إليها ميليشيا الحوثي لغسل الأموال إنشاء المراكز والمولات والأسواق التجارية، والتهريب للخارج، واستبدال العملات والتصرفات العينية وذلك بشراء أشياء مادية كالذهب والمجوهرات والعقارات.
