إحالة قانون "المساواة في الميراث" إلى البرلمان التونسي
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم الاثنين أنه سيحيل مشروع قانون، المساواة في الميراث بين الجنسين إلى البرلمان "تطبيقاً لمبدأ المساواة المنصوص عليها في دستور تونس الجديد الصادر عام 2014.".
ومشروع القانون، هو من بين النقاط الخلافية الرئيسية في تقرير أعدته لجنة الحقوق والحريات التي بدأت أعمالها بتكليف من الرئيس نفسه منذ نحو عام للنظر في عدد من الإصلاحات المرتبطة بمسائل حساسة تتقاطع مع الشريعة.
وقال السبسي، في خطاب ألقاه اليوم بمناسبة احتفال تونس بعيد المرأة "احتراماً للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة (قانون) الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانوناً".
وأوضح السبسي أنه سيمرر مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان) حال انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية، على الرغم من اعترافه بوجود تحفظات من قبل حركة النهضة الاسلامية القوة الأولى في البرلمان.
وكانت منظمات محسوبة على التيار الاسلامي وبمشاركة رجال دين نظمت أمس الأحد وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بسحب التقرير.
فيما تنظم منظمات وأحزاب علمانية في وقت لاحق اليوم وقفة لمناصرة التقرير بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
