اكتسب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، حضوراً وتأييداً شعبياً واسعاً إلى حدٍ كبير، ليس على مستوى مختلف شرائح المجتمع ومكوناته السياسية والثقافية فحسب، بل حظي بترحيب من المجتمع الدولي.  
 
وقال المحلل السياسي محمود الطاهر، إن مشروع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، شكل روزنامة الحلول المطروحة على طاولة المفاوضات، ومحل ترحيب المجتمع الدولي، وتعبيراً عن النوايا الشعبية والدولية لإعادة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار إلى اليمن.
 
في 25 مارس 2021 أعلن العميد طارق محمد عبد الله صالح، قائد المقاومة الوطنية، تشكيل " المكتب السياسي" للتأكيد على أن قوات المقاومة الوطنية الموجودة في ساحة المعركة، طرف فاعل، ولا يمكن تجاهلها على طاولة المفاوضات.
 
أكد الطاهر، أن المكتب السياسي للمقاومة منذ إشهاره وهو يعمل على لم شمل اليمنيين، منها الدعوة التي أطلقها العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي. لتوحيد كل القوى المناهضة لمليشيا الحوثي.
 
وأضاف: دعوة رئيس المكتب السياسي، إلى تجاوز الخلافات وبناء مستقبل جديد لكل اليمن، ورسم ملامح المرحلة المقبلة، مع تعثر جهود إحلال السلام، خصوصاً وأنها تواكب إصرار الميليشيا على الخيار العسكري، رحب بها غالبية اليمنيين. 
 
واكد الطاهر لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن أطروحات المكتب السياسي، لاقت تفاعلا إيجابيا من القوى السياسية والأوساط الشعبية، وهو ما يعني أن اليمنيين باتوا تواقين للدولة الحقيقية التي غابت منذ 2011.
 
 وأشار إلى أن أحداث 2011، وما تلاها ساهمت في الاستقطاب السياسي الحاد، ومزقت النسيج الاجتماعي اليمني، مؤكداً أن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية جاء لاستعادة الدولة المسلوبة ومؤسساتها من مليشيا الحوثي.
 
ولفت  المحلل السياسي محمود الطاهر إلى أن الجماعات المتطرفة المتحاربة تتفق في نظرتها إلى المقاومة الوطنية فترى فيها معضلة لمشاريع تلك الجماعات التي تؤمن بالأحقية والاستفراد وإلغاء الآخر وتقويض العملية الديمقراطية في البلاد واستهداف المجتمع بالثقافات المذهبية المقيتة.
  
يتخذ المكتب السياسي للمقاومة الوطنية من مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر، مقراً رئيسياً له، وله فروع في محافظات شبوة ومأرب وتعز، حيث تصطف قوات المقاومة الوطنية ضد مليشيا الحوثي على طول الساحل الغربي في الحُديدة وفي محافظة تعز.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية