عام على إشهار المكتب السياسي.. التفاف جماهيري وانتشار في عدة محافظات
في الـ25 من مارس/آذار من عام 2021 الماضي أعلنت قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، إشهار مكتبها السياسي من مدينة "المخا" الساحلية غربي محافظة تعز، كضرورة وطنية تواكب تطورات المشهد اليمني، في إطار معركته المصيرية، معلنةً في بيان الإشهار عن الخطوط العريضة لتوجهاتها السياسية التي سوف يضطلع المكتب بمهمة التعبير عنها، والموازية للجانب العسكري في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا.
وعلى مدى عام كامل من الإشهار للمكتب السياسي بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، الذي حمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية، وكذلك التعبير "عن هموم الجماهير في مسيرته النضالية، وتنظيم جهودهم من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وتحرير العاصمة صنعاء"، وكذا العمل على تكاتف القوى الوطنية، والتنسيق بين مختلف المكونات السياسية.
وحقق المكتب السياسي التفافًا كبيرا، وتوسعًا في قاعدته الجماهيرية عبر عن نفسه في افتتاح فروع للمكتب في عديد من محافظات اليمن، خارج الساحل الغربي.
المكتب السياسي الذي حمل على عاتقه منذُ الوهلة الأولى لإعلانه تحرير الوطن، استطاع جليًا أن يؤكد وجوده سياسيًا، وأن يحدث نقلةً نوعيةً في هذا الصدد، معتمدًا في ذلك على قياداته الوطنية الهادفة إلى توحيد صف القوى الوطنية والسياسية في البلاد، بحراكٍ سياسيٍ يعيد الاعتبار للهوية الوطنية، وكذلك يحافظ على النظام الجمهوري، ويعمل على التوحيد للجهود والجبهات صوب العاصمة صنعاء لاستعادتها، والجلوس على طاولة الحوار لرسم ملامح المستقبل.
كل تلك الخطوط السياسية الداعية إلى نبذ التفرقة لكافة القوى السياسية والوطنية، والتي تبناها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، نجحت في توسيع قاعدته الجماهيرية في العديد من المحافظات التي اُفتتحت فيها في الآونة الأخيرة فروع للمكتب تساهم في توحيد الصفوف لجميع المكونات من أجل استعادة الدولة والجمهورية من القبضة الحوثية المنفذة لأجندة وإرهاب إيران الخبيثة في اليمن والمنطقة العربية ككل.
بدايةً من محافظة شبوة، أعلن المكتب السياسي في 27 فبراير/شباط الماضي افتتاحه فرعا له في المحافظة، على إثره أُعلن في محافظة مأرب، في 11 مارس/آذار الجاري إشهار افتتاح فرع آخر، وذلك في إطار أعمال المكتب السياسية التي تهدف لاستعادة الدولة، والقضاء على الإرهاب الحوثي الإيراني، ذلك الإرهاب الذي أعاد الوطن قرونًا إلى الوراء، زارعًا على مدى 8 سنوات من الانقلاب والحرب، الفوضى، والموت، والدمار، والجهل، والقتل في مختلف مدن ومناطق البلاد.
وإلى جوار ما يمثله توسع المكتب السياسي في عدد من المحافظات من انتشار لقاعدته الجماهيرية، فإنه يؤكد النجاحات العسكرية الكبيرة لقوات المقاومة الوطنية في مختلف الجبهات القتالية لاسيّما في جبهات الساحل الغربي وتوق اليمنيين للتخلص من المليشيا الحوثية بالالتفاف حول القوى الوطنية، بجانب أن المكتب سوف يمثل إضافة نوعية في مسار العمل الوطني والنضالي.
كما أن توسع المكتب السياسي - بحسب مصادر سياسية ضليعة - يمثل تجسيدًا صادقًا لوحدة الصف الجمهوري، بالإضافة لكونه ثمرة من ثمار الانتصارات البطولية التي يجترحها الأبطال في كافة جبهات القتال وعلى امتداد ربوع الوطن الرافض للمليشيا، ومساعيها إلى إعادة نظام حكم الإمامة الكهنوتي البائد الممزوج بالتبعية لملالي طهران ونظام ولاية الفقيه.
قائد المقاومة الوطنية، رئيس المكتب السياسي، العميد الركن طارق صالح، أكد أن إطلاق المشروع السياسي للمقاومة الوطنية، جاء إيمانًا منه "بالشرعية الدستورية وبالدستور اليمني" من منطلق الحق بأن تكون المقاومة الوطنية: "جزءً سياسيًا في هذا الوطن ضمن الشرعية" وكذلك: "جزءً فاعلاً في مواجهة العدوان الحوثي" في معركة استعادة الجمهورية ومؤسساتها.
واعتبر العميد طارق صالح، في كلمة ألقاها بحفل إشهار المكتب السياسي أن المشروع السياسي للمقاومة الوطنية هو امتداد خاص لثورة الثاني من ديسمبر التي قادها الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، ورفيقه الأمين عارف الزوكا، وضحوا بدمائهم من أجل الكرامة والحرية والحفاظ على المكتسبات الوطنية والجمهورية.
العميد طارق صالح الذي أكد أن أبواب المكتب السياسي للمقاومة الوطنية مفتوحة للجميع وليست محصورةً في "مجموعة معينة أو في قوات معينة"، دعا مختلف القوى السياسية والشرعية لـ"مصالحة وطنية واصطفاف وطني حقيقي لمواجهة المشروع الكهنوتي المدعوم إيرانيًا"، وذلك هو ما تحقق اليوم وعقب عام على الإشهار، واقعا ملموسا من الساحل الغربي وحتى جنوب شرقي، وشمال شرقي البلاد، في توحد للكلمة والهدف والموقف، في مشروع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
إن ما حققته قوات المقاومة الوطنية من تطور لافت على الخارطة العسكرية والسياسية في السنوات الماضية بعدة جبهات قتالية، جعل منها قوةً وكيانًا يتصدر الواجهة كقوةً حاملةً للمهمة الوطنية في القضاء على المد الإيراني، وباتت من أهم القوى السياسية والعسكرية التي يعول عليها اليمنيون اليوم في تخليصهم من الكهنوت والإرهاب الحوثي، وأن تكون لهم أمل يلتفون حوله من أجل استعادة الحرية.
إن ما حققته قوات المقاومة الوطنية من تطور لافت على الخارطة العسكرية والسياسية في السنوات الماضية بعدة جبهات قتالية، جعل منها قوةً وكيانًا يتصدر الواجهة كقوةً حاملةً للمهمة الوطنية في القضاء على المد الإيراني، وباتت من أهم القوى السياسية والعسكرية التي يعول عليها اليمنيون اليوم في تخليصهم من الكهنوت والإرهاب الحوثي، وأن تكون لهم أمل يلتفون حوله من أجل استعادة الحرية.
