جرائم لا تستثني أحدا.. الأطباء والقطاع الصحي تحت السياط الحوثية
يتعرض الأطباء في اليمن للاعتداء والقتل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تنتهك القوانين والمعايير الدولية، وتتجاهل الحماية الخاصة التي يوفرها القانون الإنساني الدولي للمرافق الطبية والأفراد.
منذ انقلاب الميليشيا على الدولة بقوة السلاح في عام 2014، بدأت مرحلة مدمرة على اليمن حولته إلى كارثة إنسانية، وانهار الاقتصاد، وتهالكت البنية التحتية، وانهار نظام الرعاية الصحية فيها تقريباً.
قتل وضرب
تؤكد مصادر طبية بمستشفى الكويت وسط العاصمة صنعاء، أن الميليشيا الحوثية، تمارس أبشع الانتهاكات بحق الأطباء والكادر الصحي بالمستشفى، في ظل تكتم الكوادر الطبية التي تعمل بدون رواتب منذ سنوات، جراء الترهيب والنهب الحوثي.
وقالت المصادر، إن الميليشيا قتلت مختص الأشعة المقطعية بالمستشفى، وتمارس الضرب على أفراد الكادر الصحي، وتمزق وثائق أي طبيب يطالب بالراتب أو أجرة المواصلات.
ووفقا لمصادر في المستشفيات الحكومية، أمرت ميليشيا الحوثي الأطباء بإعطاء الأولوية لجرحاها، وقامت بإخلاء وتفريغ أقسام وأجنحة كاملة من المرضى، فيهم الأطفال والعاجزون عن الحركة، وخصصتها لعناصرها.
استخدام عسكري
بالإضافة إلى الهجمات البرية المتنوعة من الذخائر المتفجرة وزراعة الألغام، احتلت الميليشيا بشكل متكرر مرافق طبية واستخدمتها لأغراض عسكرية، وفرضت سيطرتها على الخدمات الطبية في المناطق الخاضعة لسلطتها.
وفي السياق أشارت تقارير دولية إلى استمرار عنف الميليشيا على المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والعاملين الصحيين.
وأفاد تحالف حماية الصحة في النزاع من خلال آخر تحديث له إنه حدد 81 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في اليمن عام 2020، مقارنة بـ 35 حادثًا من هذا القبيل في عام 2019.
وقال إنه وثق حوادث تدمير الميليشيا الحوثية لمرافق صحية وقتل وجرح العاملين الصحيين، خلال سنوات الحرب المستمرة التي لم تترك سوى نصف المرافق الصحية اليمنية تعمل.
تحالف حماية الصحة في النزاعات عبارة عن مجموعة تضم أكثر من 40 منظمة تنشط لحماية العاملين الصحيين والخدمات المهددة بالحرب أو الاضطرابات المدنية.
وقال التحالف الصحي إن عدد العاملين الصحيين الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم من قبل الحوثيين ارتفع إلى 185 في 2020، من 167 في 2019 و150 في 2018.
وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، أجرى فريق الخبراء البارزين أيضا تحقيقات في الهجمات من قبل ميليشيا الحوثي على المستشفيات والمنشآت الطبية أو التي تؤثر عليها بالمخالفة للخصوصية والحماية الممنوحة لهذه المرافق بموجب القانون الدولي الإنساني.
وسبق أن وثق التحالف الصحي إشعال الحوثيين، في نوفمبر 2018، النار في ثلاث غرف عمليات في مستشفى 22 مايو بالحديدة ودمرت جميع آلات المختبر بإطلاق النار.
وفي 25 فبراير 2020، انفجر صاروخ كاتيوشا حوثي في ساحة مستشفى الجفرة بمديرية مجزر في محافظة مأرب، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى وانقطاع الخدمات الطبية، واستدعى نقل مئات المرضى إلى مستشفى مدينة مأرب، عاصمة المحافظة.
انتهاكات جسيمة
كما استخدمت الميليشيا سيطرتها على المرافق الطبية كمولد للدخل من خلال فرض رسوم الوصول على المدنيين الذين يحتاجون إلى الخدمات الطبية.
ووثقت تقارير حقوقية احتلال ميليشيا الحوثي لمرافق الطبية مصحوبا باعتداءات على العاملين في المجال الطبي، وطرد العاملين الصحيين والمرضى، ونهب المعدات والأدوية، وتمركزات مسلحة في عدة منشآت وحولها.
يوفر القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للعاملين الطبيين والمرافق الطبية لضمان سير الرعاية الصحية طوال فترة النزاع، إلا أن الميليشيا تواصل اعتداءاتها وهجماتها على الرعاية الصحية، والتي ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.
وأكدت تقارير جمع البيانات التابع للأمم المتحدة، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد العاملين الصحيين في اليمن، خلال الأعوام الماضية، تمثلت في الاعتداء والقتل والاختطاف والاعتقال، وهجمات على المنشآت الصحية ألحقت بها أضرارا بالغة.
