"حارس النهب" الحوثي يستولي على ممتلكات معارضين بالبيضاء و"استعادة" تدين
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، على نهب أموال وممتلكات المواطنين في محافظة البيضاء، ضمن عمليات سطو ممنهجة تنفذها المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية مستخدمة "الحارس القضائي" في ذلك.
وقالت مصادر قبلية إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استولت على منازل الزعماء القبليين محمد العبدلي وصالح العمري وشخصيات أخرى قبلية وعسكرية و6 مواطنين، بالإضافة إلى عدد من المزارع والمحلات التجارية ومحطة غاز وسيارات وغيرها.
وفي وقت سابق، نفذت المليشيا عمليات نهب مماثلة في محافظة إب، إذ استولت على منازل عدد من الشخصيات بينهم مدرسون وأكاديميون نازحون وعضو في المجلس المحلي بالمحافظة، إضافة إلى شخصيات قبلية مناهضة للميليشيا.
وفي الصدد أدانت مبادرة استعادة اليمن (Regain Yemen)، نهب ومصادرة المليشيا لأملاك ومنازل المواطنين والتجار في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.
وأكدت المبادرة في بيان لها أن هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء الشعب اليمني لن تمر ولن تسقط أو يفلت مرتكبوها من نيل الجزاء الرادع.
وأشارت إلى أن ما تقوم بها المليشيا الإرهابية يعد جريمة بشعة ضد كل من يرفض الانضمام إليها، من خلال عمليات نهب منظمة وممنهجة مستقوية ومستغلة بذلك مؤسسات الدولة الخاضعة لسيطرتها وتطويع القوانين وسن تشريعات غير دستورية لتسهيل عملية نهب ممتلكات النازحين من مناطق سيطرتها.
ووصفت تلك العمليات بالعقاب الجماعي الذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب.
ودعت المبادرة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم ومساندة الضحايا قانونياً حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب.
ودأبت مليشيا الحوثي منذ انقلابها أواخر 2014، على استخدام سياسة نهب الممتلكات التابعة للمناهضين، كأداة ضغط لتطويعهم، قبل أن تمتد عمليات النهب مؤخرا لتشمل كل النازحين والفارين من بطش جبروتها شمالي البلاد.
