مجلس الأمن يحظر بيع السلاح لمليشيات الحوثي ويدين استهدافها للمدنيين
أصدر مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين قرارا بحظر الأسلحة على مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا، بشكل كامل في جلسة عقدها المجلس اليوم بشأن الأزمة اليمنية،
وقالت مصادر أممية إن الجلسة شهدت تصويتًا على مشروع قرار شديد اللهجة ضد المليشيا الحوثية، أقر الحظر الكامل للأسلحة على المليشيا ككل، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة.
وأقر المجلس القرار الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة بعد موافقة 11 صوتاً عليه، بينما امتنع (4) دول عن التصويت، هي "أيرلندا، المكسيك، البرازيل، والنرويج".
ويشجب مشروع القرار في فقراته التمهيدية بأشد لهجة الأحداث المتصاعدة بالقرب من السواحل اليمنية، بما في ذلك الهجمات على السفن المدنية والتجارية بالإضافة إلى فرض السيطرة غير المشروعة من قبل المليشيا الحوثية، على السفن التجارية واختطافها واعتقال بحارتها.
ويؤكد مشروع القرار أن هذه الأعمال تشكل تهديداً كبيراً للأمن البحري لحركة الملاحة في خليج عدن، ويعرب عن قلقه بشأن عمليات تهريب الأسلحة، والمواد المرتبطة بها من وإلى اليمن، في خرق للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويشمل القرار الذي يندرج تحت الفصل السابع 24 فقرة إجرائية، أهمها: استنكار الهجمات العابرة للحدود لمليشيا الحوثي الإرهابية، بما فيها هجماتها ضد البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة والمطالبة بالوقف الفوري لها.
ويتضمن القرار تأكيد انخراط مليشيا الحوثيين الإرهابية في أعمال تهدد السلم والأمن الدوليين، وكذلك مهاجمتها المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن، وتطبيقها سياسة العنف والقمع الجنسي، ضد الناشطات السياسيات والنساء الحرفيات.
ويتطرق إلى سياسة تجنيد الأطفال، والتحريض على العنف ضد مجموعات مختلفة بناء على أسس دينية، أو عرقية، مع الزرع العشوائي للألغام والمتفجرات على الساحل الغربي لليمن، والقيام بعرقلة توصيل المساعدات الإنسانية إلى اليمن وعرقلة توزيعها.
ويؤكد أن مليشيا الحوثيين تشن هجمات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر، باستخدام متفجرات محمولة على سطح المياه، أو باستخدام الألغام البحرية.
وكانت الإمارات العربية المتحدة ضغطت من أجل اتخاذ مواقف حازمة تجاه المليشيا الحوثية الإرهابية في أعقاب الهجمات الصاروخية/الطائرات بدون طيار عليها في فبراير، وطالبت بتجميد الأصول، وحظر السفر ، وتوسيع سلطات الحظر البحري على هذه المليشيا الإرهابية.
