الحارس القضائي وحده استولى على 2 مليار دولار.. تقرير استقصائي يؤكد نهب الحوثي ممتلكات المعارضين
أكد تقرير استقصائي حديث، ارتكاب مليشيا الحوثي عمليات نهب منظمة، ومصادرة أموال الخصوم بقوة السلاح وبأوامر من السلطات القضائية التابعة لها خلال السبع السنوات الماضية،استولى خلالها ما يوصف بالحارس القضائي وحده على ما تقارب قيمته 2 مليار دولار.
وقال تقرير صادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، حصلت وكالة 2 ديسمبر على نسخة منه، إن عمليات نهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة تزامنت مع حملات تضليل من قبل ما يسمى "الحارس القضائي" وإعلام المليشيا.
وذكرت المنظمة في تقريرها المعنون بـ"إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، أن مليشيا الحوثي صادرت قسريًا أموال المعارضين "بذريعة أنهم "خونة وموالون للعدوان" أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني فسيطرت على شركات وبنوك ومؤسسات وجمعيات ومباني وعقارات، وأصول وأموال نقدية".
وكشفت المنظمة عن وجود "نسق ارتباطي بين قيادة المليشيا عبر ما يسمى "الحارس القضائي" وبين البنك المركزي في صنعاء والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة وكذا نيابة ومحكمة الأموال العامة وجهاز الأمن والمخابرات، في تنسيق عمليات النهب والمصادرة للأموال حتى تصل في النهاية إلى أيدي هؤلاء أو تستخدمها المليشيا في تمويل عملياتها الحربية".
وأكدت أن "نهب الممتلكات والأموال الخاصة صارت منهجية راسخة لدى جماعة الحوثيين".
ولفتت إلى أن المليشيا استخدمت منصب ما يسمى بـ"الحارس القضائي" وأوكلت مهمته للقيادي العسكري "صالح مسفر الشاعر".
وقالت المنظمة إن المنظومة المستحدثة "أصبحت سلطته تتفوق على كل السلطات القضائية والتنفيذية الأخرى، ويتصرف صالح الشاعر باعتباره صاحب اليد الطولى، وبإمكانه مصادرة ونهب أموال من يريد بلا رقابة أي سلطة عليه".
ورصدت أكثر من (23) قياديًا في المليشيا يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.
وتعتقد "سام" أن للرجل الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بقدر أعوانه البارزين في صنعاء.
وقدرت أن قيمة الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات التي استولى عليها الحارس القضائي وحده تتجاوز (1,7) مليار دولار، فيما قدَّرت قيمة الأموال والإيرادات التي استولت عليها مليشيا الحوثي للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من (2) مليار دولار".
وحسب المنظمة فإن الأموال المنهوبة، لا تشمل المال العام وعقارات ومؤسسات الدولة، حيث وثق التقرير عمليات المصادرة ونهب أموال المواطنين من معارضين سياسيين أو أشخاص ورجال أعمال.
وأكد التقرير أن الحارس القضائي استولى على أكثر من (38) شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة الجماعة".
ووثقت المنظمة العشرات من وقائع نهب ومصادرة الأموال والممتلكات الخاصة، حيث حققت في (49) عملية نهب وقعت خلال السنوات السبع الماضية، تنوع ضحاياها بين رجال مال وسياسيين وأكاديميين وجمعيات خيرية ونشطاء وعسكريين وتربويين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء وأعضاء في الطائفة البهائية".
وذكرت المنظمة نماذج لـ (16) واقعة استيلاء ومصادرة ممتلكات، منها مصادرة جمعيات خيرية وثقافية ومنشآت طبية وممتلكات معارضين سياسيين في صعدة والحديدة.
وتناول التقرير "وقائع مصادرة منازل وأموال قيادات عسكرية وحزبية وأكاديمية وأموال عائلات وبرلمانيين ورجال أعمال وإعلاميين".
ومن بين الواقع الـ 49 التي حققت المنظمة فيها، (15) واقعة نشرت عنها وسائل اعلام الحوثي معلومات مضللة ومغلوطة.
وقال التقرير إن أغلب عمليات النهب والمصادرة "ارتُكِبت في سياق التضليل الواسع الذي يوصم الضحايا بالارتزاق والخيانة وموالاة "العدوان" والبعض باتهامات التخابر لأجهزة استخباراتية من بينها الموساد الإسرائيلي".
وسرد التقرير شهادات العديد من ضحايا وقائع عمليات نهب ومصادرة الأموال والممتلكات التي قام بها الحارس القضائي للحوثيين.
وتضمن التقرير وثائق وصور متعلقة بعمليات نهب ومصادرة الممتلكات وآليات التضليل التي مارستها المليشيا للتغطية على جرائمها بنهب الملكيات الخاصة وتحويلها لصالح قياداتها أو استخدامها في تمويل المجهود الحربي.
وأكدت "سام" في تقريرها الذي أعد بمنهجية التحقيق الاستقصائي، أن ما جمعته من معلومات "تكشف أن أعمال النهب والمصادرة للملكية الخاصة من قبل الحوثيين صارت منهجية راسخة، وواسعة النطاق" وينخرط فيها العديد من قيادات الجماعة والأجهزة القضائية والأمنية والمالية بإدارة مباشرة وغير مباشرة مما يسمى بـ"الحارس القضائي".
