من سِفر الخداع الحوثي..عشرون سنة من نقض اتفاقات السلام مع الدولة والقبائل
يُجمع السياسيون أن أية جهود لمحاولة إحياء مفاوضات السلام غير ممكنة ومصيرها الفشل في ظل تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها للسلام، فهي منذ عشرين سنة ترفض أية مبادرة سلام، وعندما تشعر بالضعف توقع اتفاقيات تستغلها في منح نفسها الوقت للتخفيف من الانهيار ثم تنقضها.
"وكالة 2 ديسمبر" تستعرض إرث الميليشيا القائم على نقض العهود والكذب والخداع والغدر والخيانة..
قبل العام 2004، موعد إطلاق ميليشيا الحوثي تمردها الأول على الدولة، كانت بالفعل قد جهزت عناصرها، تدريبا وتسليحا وتدخلا في أعمال السلطات المحلية، والتزمت منذ بداياتها وبعد ممارسة أنشطتها بتعهدات سرعان ما تنقضها كلما سنحت لها الفرصة.
توسطت قطر بوقف إطلاق النار بين الحكومة والحوثيين، ما أسفر عن التوقيع على اتفاقية الدوحة في 1 فبراير 2008، والتي نصت على إنهاء التمرد الحوثي والتخلي عن الأسلحة المتوسطة وذخيرتها.
لكن ميليشيا الحوثي نقضت الاتفاق وبدأت تمردها الخامس والاعتداء على المواطنين ومرافق الدولة بنفس العام الذي وقعت فيه الاتفاق وبدأت حربها الخامسة والتي استمرت من 29 أبريل إلى 17 يوليو 2008.
العام التالي نفذت الميليشيا التابعة لإيران تمرداً على الدولة "الحرب السادسة" استمرت من 1 أغسطس 2009 إلى 1 فبراير 2010، وفي 12 فبراير 2010، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والميليشيا تضمن ست نقاط: التقيد بوقف إطلاق النار وإزالة الألغام الأرضية، والانسحاب من المناطق التي احتلتها الميليشيا، وعدم التدخل في أعمال السلطات المحلية، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه من أسلحة وذخائر وعتاد، والالتزام بالقانون والدستور، والتمسك بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية.
بعد خمسه أشهر وفي 1 يوليو 2010، تمردت الميليشيا على تنفيذ الاتفاق واستمر العنف الحوثي ضد المدنيين في محافظة صعدة والمحافظات المجاورة واشتبكت مع القبائل في حرف سفيان، حتى شهر نوفمبر 2010.
في 15 أكتوبر 2011، نفذت ميليشيا الحوثي حصاراً على دماج وشنت اعتداء على دار الحديث السلفية في دماج بمحافظة صعدة، وأعلنت عن إنهاء الحصار في 22 ديسمبر 2012، لكن القتال استمر حتى عام 2014.
توسطت حكومة هادي في 6 يناير 2014، لوقف إطلاق النار منهيةً ستة أشهر من القتال بين الحوثيين والسلفيين الطلاب في دار الحديث وتم إجلاء أكثر من 300 طالب.
وواصلت الميليشيا الحوثية اعتداءها على المدنيين والقبائل في محافظتي صعدة وعمران، وفي 4 فبراير 2014، تمت اتفاقية "عجمر" لوقف إطلاق النار والتعايش السلمي بين الحوثيين وقبيلة بني صريم في عمران، وتضمنت الاتفاقية التزام الميليشيا بعدم الاعتداء العسكري على مناطقهم وأن يطمئنوا من جانبهم.
عير أن ميليشيا الحوثي استمرت في نقض العهود والاتفاقيات وواصلت شن العنف على المدنيين، وامتد إلى قبائل صنعاء، بهدف إخضاعهم لما تسمى المسيرة القرآنية، وفي 9 فبراير 2014، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وقبائل أرحب، مشتملا على الالتزام بوقف إطلاق النار والتحشيد وتسليم النقاط للجيش، لكن الميليشيا نقضت الاتفاق ورفضت تسليم النقاط للجيش واستمرت في التحشيد والاعتداء على القبائل.
وفي 26 يونيو 2014، وقعت الميليشيا وثيقة تعايش وإخاء مع السلفيين من مركز النور في معبر بمحافظة ذمار، وتضمنت الاتفاقية التعايش السلمي بين الجانبين وعدم الانجرار والتصادم والاقتتال أو الفتنة مهما كانت الظروف والدواعي وحرية الفكر والثقافة مكفولة للجميع. لكن ميليشيا الحوثي فرضت أجندتها على السلفيين وبقوة السلاح، ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم.
في 15 يوليو 2014، وقعت الميليشيا اتفاق وقف إطلاق النار مع قبيلة الشلالي في الرضمة، إب، وكدأبها ألغت الميليشيا هذه الاتفاقية وأخضعت القبيلة لتنفيذ توجهاتها.
في 21 سبتمبر2014 وقعت ميليشيا الحوثي مع الحكومة اتفاق السلم والشراكة الوطنية بعد إسقاطها العاصمة صنعاء بقوة السلاح، وتدخل الأمم المتحدة للتوسط في توقيع الاتفاق.
مرة جديدة وبعد نحو أسبوعين فقط، انقلبت الميليشيا في 7 أكتوبر 2014 على الاتفاق، ورفضت تعيين مدير مكتب الرئيس هادي أحمد بن مبارك مرشحا لرئاسة مجلس الوزراء واحتجزته.
وفي 17 يناير 2015 اختطف مسلحون حوثيون بن مبارك من صنعاء واقتادوه إلى جهة مجهولة، لمنعه من تقديم مسودة للدستور الجديد خلال اجتماع رئاسي، وواصلت الميليشيا إسقاط المحافظات والمدن والقرى اليمنية وإخضاعها لسيطرتها.
وضمن سلسلة اتفاقيات بين الحوثيين والمجتمعات المحلية، حيث كانوا الحوثيون يوسعون سيطرتهم على الأراضي في اليمن منذ عام 2014، وقعت الميليشيا اتفاقية وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2014، مع قبائل وأهالي مديرية يريم بمحافظة إب.
في 24 أكتوبر2014 وقعت ميليشيا الحوثي اتفاقية وقف إطلاق النار والتعايش بينها وبين أهالي وأعيان حارة اليمن بمحافظة الحديدة، لكن انقلبت على الاتفاق وأفقرت السكان ونهبت مواردهم، وأجبرتهم للقتال معها، وهجرت نحو 600 ألف شخص من أبناء المحافظة إلى محافظات أخرى.
في 1 نوفمبر 2014، استأنفت الحكومة والأحزاب والمكونات السياسية إحياء اتفاقية السلم والشراكة مع ميليشيا الحوثي بتوقيع اتفاق لمشاركة السلطة في الحكومة اليمنية، وتفويض هادي وبحاح لتشكيل الحكومة.
في 4 ديسمبر 2014، وقعت الميليشيا اتفاقية مع قبائل عبيدة بمأرب، أجبرتها على تأمين الطريق وعدم اعتراض عناصر الميليشيا، مقابل توفير الخدمات والمحافظة على المنشآت.
وفي 22 يناير 2015، استقال الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح نتيجة إفشال ميليشيا الحوثي الاتفاق الذي أصبح بموجبه الرئيس هادي رئيسا وخالد بحاح رئيس الوزراء، بعد استقالتهما وضعتهما الميليشيا تحت الإقامة الجبرية.
في 6 فبراير 2015، استولت على الحكومة وعلقت الدستور وحلت مجلس النواب.
في 18مارس 2015، هاجمت ميليشيا الحوثي بطائرة حربية القصر الرئاسي بعدن، الذي يتواجد فيه الرئيس هادي ورئيس الحكومة بحاح.
في 22 أبريل 2015، أصدرت سلطنة عمان مشروع خطة تضمنت سبع نقاط لإعادة السلام في اليمن، لكن ميليشيا الحوثي رفضت هذه الدعوة، واستمرت بإسقاط المحافظات اليمنية والمعسكرات والمؤسسات العامة بقوة السلاح.
في 15 يونيو 2015 بدأت مشاورات أولية مباشرة بين الميليشيا والحكومة اليمنية بعد أن كانت المحادثات قد تأجلت من 28 مايو، لكن الحوثيين أفشلوا هذه المشاورات.
في 15 أغسطس 2015، وقعت ميليشيا الحوثي مع مقاومة الربادي محافظة إب اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الميليشيا عادت وهاجمت قرى ومناطق الربادي وفجرت منازل المشايخ وهجرت السكان.
وفي 19أكتوبر 2015 ما قبل الحوار، خطة مكونة من سبع نقاط للسلام سميت، مبادئ مسقط، راوغت فيها ثم رفضتها الميليشيا.
وفي 15 ديسمبر 2015 بدء الجولة الثانية من مفاوضات جنيف وكان من المقرر أن تبدأ جولة من المفاوضات في جنيف بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية ولكنها أجلت ثم انهارت بعد انتهاكات الميليشيا لوقف إطلاق النار.
وفي 2 أبريل 2016، تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في محافظة حجة بين ميليشيا الحوثي والحكومة اليمنية، الموقعة في ظهران الجنوب وبواسطة القبائل المحلية، لكن الميليشيا انقلبت على الاتفاقية وهاجمت حجور وفجرت المنازل وشردت السكان.
وفي 10 أبريل 2016، تمت اتفاقيات ظهران الجنوب لوقف الأعمال القتالية باليمن في شبوة والضالع والبيضاء والجوف ومأرب وتعز، وتم التوقيع على سلسلة اتفاقيات لوقف إطلاق النار على مستوى خمس محافظات أخرى وهي: الجوف والبيضاء ولحج ومأرب وتعز، وتم تعديل اتفاقيات وقف إطلاق النار لمحافظتي مأرب وتعز لتناسب الظروف المحلية، لكن ميليشيا الحوثي انقلبت على الاتفاقيات وهاجمت المحافظات وفرضت حصارا عليها.
في 21 أبريل 2016، بدء محادثات السلام بالكويت بين الحكومة وميليشيا الحوثي في مفاوضات غير مباشرة، أفشلتها كذلك الميليشيا.
في 6 أغسطس 2016، انتهت محادثات الكويت وتوقفت بعد عدم الوصول إلى أي اتفاقات بسبب رفض ميليشيا الحوثي للسلام.
في 25 أغسطس 2016 أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن خارطة طريق لمحادثات السلام بين الأطراف اليمنية، لكن الميليشيا راوغت ورفضت خارطة الطريق.
في 19 أكتوبر 2016، الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار، ودعا المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وإعادة تفعيل لجنة ظهران الجنوب للتهدئة والتنسيق، وهو ما رفضته ميليشيا الحوثي.
وفي 25 أكتوبر 2016، أعلنت المجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن خارطة طريق جديدة من أجل استئناف عملية السلام.
في 6 سبتمبر 2018، ألغيت مشاورات في جنيف كان من المقرر إجراؤها إلا أن وفد الميليشيا امتنع عن مغادرة صنعاء.
في 6 ديسمبر 2018، بدأت محادثات في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتوصلت إلى اتفاقات مبدئية حول الحديدة، ثم مذكرة تفاهم حول تطبيع الأوضاع في تعز وكذلك اتفاقية لتبادل الأسرى، وفي 13 من ذات الشهر تم الاتفاق على المفاوضات التمهيدية، وقف إطلاق النار، اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئها، الحديدة والصليف ورأس عيسى، وإعلان تفاهمات حول تعز، وفي 18 ديسمبر 2018، بدء سريان وقف إطلاق النار في الحديدة.
منذ اليوم الأول لبدء سريان اتفاق ستوكهولم، خرقت ميليشيا الحوثي الاتفاق ولم تنفذه واحتمت به، وتعرض السكان في محافظة الحديدة للقصف الحوثي العشوائي على المنازل والمزارع والطرقات، واتخذت من الاتفاق حماية لمهاجمة المحافظات الأخرى، ولم تنفذ الميليشيا أي شيء من الاتفاق، واستغلت تنفيذ القوات المشتركة للاتفاق ونشرت عناصرها في المناطق الخاضعة للاتفاق.
