بعد مقتل 7 موريتانيين في مالي.. هل تتوتر الأجواء بين نواكشوط وباماكو؟
وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان: "حادث أليم راح ضحيته 7 من مواطنينا الأبرياء على الأراضي المالية"، مضيفة أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قرر إيفاد لجنة تضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمدير العام للأمن الوطني إلى مالي "لاستجلاء ملابسات الحادث".
وأوضحت الرئاسة أن "استجلاء الملابسات يتم من خلال فتح تحقيق، يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة"، مضيفة أن البعثة تهدف أيضا إلى "التنسيق مع السلطات المالية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان سلامة مواطنيها في الأراضي المالية".
وكانت مصادر قد كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "دورية تابعة للجيش المالي اعتقلت مجموعة من الموريتانيين، كانوا يرتادون سوقا أسبوعية داخل الأراضي المالية، على بعد 80 كلم من الحدود مع موريتانيا، وتوجهت بهم نحو مدينة نارا الواقعة جنوب غربي مالي".
وشهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، خروج تظاهرات احتجاجية أمام القصر الرئاسي، للتنديد بمقتل المواطنين في مالي المجاورة، واختفاء آخرين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم صالح، إن "الحادث الأخير ليس الأول، حيث سبق للجيش المالي في سبتمبر من عام 2012 قتل 12 موريتانيا بطريقة مشابهة".
وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحادث "أعقبته ردود فعل رسمية وشعبية، تمثلت في بيان الرئاسة الموريتانية التي أمرت بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والداخلية والدفاع، إضافة إلى مدير الأمن الوطني للتوجه إلى مالي، للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع في منطقة عدل بكرو الحدودية بين البلدين".
وأوضح رئيس تحرير موقع "أخبار الساحل"، أن الحادث "أثار غضبا شعبيا واسعا، حيث شهدت موريتانيا عددا من التظاهرات سواء في ولاية الحوض الشرقي التي تنتمي إليها المنطقة التي شهدت الحادث، أو بقية المناطق الموريتانية".
كما شهدت تلك المظاهرات مشاركة المسؤولين والأعيان، الذين طالبوا بضرورة "تحمل الحكومة الموريتانية، ممثلة في رئيس الجمهورية، مسؤوليتها والقيام بواجبها في تأمين المواطنين داخل البلاد وخارجها".
وكشف صالح، لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن أن تظاهرة حاشدة ستكون أمام سفارة مالي في نواكشوط، مساء السبت، وذلك للتنديد بالحادث.
ويأتي الحادث في الوقت الذي تعول فيه مالي على دعم ومؤازرة موريتانيا لها، في ظل الأزمة الأخيرة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".
وكانت السلطات الانتقالية في مالي قد اقترحت على "إيكواس"، تمديد المرحلة الانتقالية لمدة عامين، وهو ما رفضته المجموعة وقررت قطع مساعداتها النقدية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، وعلقت التبادلات التجارية والاقتصادية مع مالي، واستثنت من ذلك المواد الغذائية.
وبحث وزير الخارجية المالي، عبدولاي ديوب، مع الرئيس الموريتاني في زيارة إلى نواكشوط، نتائج اللقاءات التشاورية حول المرحلة الانتقالية التي نظمت في مالي الأسابيع الماضية.
وأضاف ديوب أن "ولد الغزواني أكد التزام موريتانيا بالعمل على تسوية المشاكل التي تشهدها مالي"، مشيرا إلى أن السلطات في مالي "مستمرة في البحث عن حلول من خلال التشاور والحوار، لإنهاء الفترة الانتقالية بحلول توافقية".
واختتم صالح حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، بالقول: "رغم الصدمة الكبيرة من الحادث في موريتانيا، والإجراءات التي اتخذتها السلطات، فإن تأثر العلاقات بين البلدين بالحادث لن يكون طويلا، لأن الطابع الاستراتيجي لروابط البلدين كفيل بالخروج من الموقف، كما أن التوجه إلى المقاربة الجنائية أقرب إلى معالجة الموقف من استخدام المواقف السياسية".
