يحدث في تركيا.. إذا بحثت عن هذا الفندق على غوغل فأنت إرهابي!
أدانت السلطات التركية مواطناً في البلاد بذريعة الانتماء لحركة "الخدمة" التي يتزّعمها فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكمه، والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من العام 2016، لكن دليل الإدانة أثار الكثير من الجدل والسخرية في آنٍ واحد خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي التفاصيل، أعلنت محامية تركية عن إدانة القضاء التركي لموكلها، الذي لم تذكر اسمه بتهمة "الانتماء لجماعة إرهابية" بعدما عثروا في محرّك البحث على هاتفه وهو يحاول الوصول لفندقٍ شهير في العاصمة أنقرة، ذلك الفندق الذي كان أفراد حركة "الخدمة" التي تصنفها الحكومة كجماعة "إرهابية" يجرون لقاءاتٍ في قاعاته قبل سنوات.
وكشفت المحامية جيزاي دولقدير، خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أن "البحث عن فندقٍ عبر محرك غوغل بات دليل إدانة، وهو ما حصل مع موكلي الذي اعتبرت محكمة أن بحثه عن فندق آسيا ترمال الشهير هو تأكيد على انتمائه لمنظمةٍ إرهابية".
وتابعت في تغريدتها: "هنا تركيا، حيث يصبح المرء بطلاً أو إرهابياً فيها بكبسة زر للأسف".
ورغم أن دليل الإدانة الغريب تسبب في استمرار احتجاز موكل المحامية التركية، إلا أن أكثر ما أثار السخرية لدى بعض المحامين في البلاد هو أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم كان قد عقد الكثير من الاجتماعات في الفندق نفسه الذي تسبب البحث عنه في محرك غوغل بإدانة المواطن التركي.
وذكرت مصادر حقوقية لـ"العربية.نت" أن الحزب الذي يتزّعمه الرئيس التركي عقد الكثير من الاجتماعات في فندق "آسيا ترمال" الشهير في أنقرة، لكن هذا الأمر حصل قبل تصنيف حركة الخدمة كجماعةٍ إرهابية"، أي قبل المحاولة الانقلابية الأخيرة على حكم أردوغان.
وشدد مصدر آخر في نقابة المحامين الأتراك على أن "القضاء التركي أدان الكثير من المحتجزين لأسبابٍ غير منطقية في الآونة الأخيرة"، وهو ما يثير غضب الجماعات والمؤسسات المدنية المدافعة عن حقوق الإنسان والتي ترى في معظم تلك الأحكام نوعاً من "الانتقام السياسي" باعتبار أن المتهمين هم عادة من خصوم الرئيس التركي.
ويمكن للسلطات استمرار حجز المتهمين بمجرّد عثور المحققين على صورٍ في هواتفهم لأشخاص تعتبرهم أنقرة "إرهابيين"، بحسب نقابة المحامين الأتراك أيضاً والتي أفادت لـ"العربية.نت" أن "السلطات في بعض الأحيان تفتش هواتف المحتجزين، فلا تعثر فيها على ما يدينهم، وحينها تبحث في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تتخذ من صورةٍ نشرها أحد أصدقائهم على فيسبوك مثلاً دليلاً على إدانتهم".
وكانت أنقرة التي أصدرت قانوناً في منتصف العام 2020 لتنظيم محتوى وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، قد شددت من رقابتها على هذه المواقع منذ المحاولة الانقلابية الأخيرة على حكم أردوغان، والتي على إثرها احتجز الآلاف وأجريت التحقيقات مع عشرات الآلاف بزعم مشاركتهم في الانقلاب.
وعلى خلفية ذلك طُرد نحو أكثر من 150 ألفاً من وظائفهم في دوائر الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية على حدٍّ سواء.
