أدلة جديدة للتحالف العربي تؤكد استخدام الحرس الثوري وتابعه الحوثي موانئ الحديدة عسكريا
استعرض التحالف العربي أدلة جديدة، من مقاطع الفيديو، تؤكد اتخاذ الحرس الثوري الإيراني ومليشيا الحوثي التابعة له محافظة الحديدة، غربي اليمن، قاعدة لاستقبال السلاح الإيراني ومنطلقا للعديد من الهجمات الإرهابية وأعمال القرصنة البحرية في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عصر اليوم السبت، أكد فيه التحالف أن المليشيا المدعومة من إيران، انتهكت كل القوانين الدولية نتيجة عمليات قرصنة نفذتها في المياه الدولية بالبحر الأحمر.
وتطرق التحالف العربي بالأدلة المصورة من داخل الميناء إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لاستقبال الصواريخ الباليستية وتجميعها.
وأظهرت مقاطع مصورة من ميناء الصليف تحويله من قبل المليشيا إلى ورش للتصنيع العسكري.
ولفت إلى تهديدات حوثية واسعة للملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر تنطلق من مدينة الحديدة، وتتمثل بالزوارق المفخخة والألغام البحرية والقرصنة، مشيرا إلى أن المليشيا الإرهابية أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر.
وأوضح أن انتهاكات جسيمة مارستها المليشيا الإرهابية بمهاجمة 13 سفينة تجارية في المياه الدولية بالبحر الأحمر، منوها إلى أن هجمات القرصنة الحوثية على تلك السفن تمت بتخطيط من مليشيا الحرس الثوري الإيراني.
وأكد أن عمليات القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، وكذا تهديد الملاحة البحرية تتنافى مع القانون الدولي.
وأشار التحالف إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية أطلقت من محافظة الحديدة، 432 صاروخًا باليستيًا، لافتًا إلى تدمير عشرات الألغام التي زرعتها المليشيا الإرهابية في البحر الأحمر.
وحول السفينة "روابي" التي اختطفتها المليشيا الأسبوع الماضي أثناء إبحارها قبالة سواحل محافظة الحديدة، أفاد التحالف أن المليشيا الإرهابية خططت للهجوم وخطف السفينة التي تحمل علم دولة الإمارات بالمياه الدولية.
وجدد القول إن السفينة "روابي" كانت تحمل مساعدات للمتضررين من الأعاصير في جزيرة سقطرى، ومشفى ميداني وليس لها أي علاقة بالعمليات العسكرية.
وأكد التحالف بأن عمليات القرصنة الحوثية من ميناء الحديدة، المسؤول عنها هو القيادي الحوثي الإرهابي المدعو "منصور السعادي" وكانت تتم بإشراف المدعو "حسن إيرلو" السفير الإيراني المزعوم لدى المليشيا الحوثية والذي كان قد لقى مصرعه قبل عدة أيام.
واستغلت مليشيا الحوثي اتفاق ستوكهولم أواخر العام 2018 المتضمن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة على الساحل الغربي اليمني، في تمكينها من اتخاذ المنطقة حزاما آمنا لنقل وتركيب السلاح الإيراني واستقبال خبراء الحرس الثوري الإيراني ومليشيا حزب الله اللبناني.
