الحوثيون يغرون سكان صنعاء بالأموال للتخلي عن منازلهم
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، تجريف الثقافة والهوية اليمنية، بالترويج للثقافة الإيرانية، وضخت المليارات من الأموال التي نهبتها من خزينة الدولة ومن المواطنين، لإحداث تغيير ديموغرافي طائفي، في أحياء العاصمة صنعاء، بزيادة توطين عناصرها.
وقالت مصادر محلية بأمانة العاصمة لـ"وكالة 2 ديسمبر" إن قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي يكثفون عمليات شراء البيوت القديمة وسط العاصمة، بأغلى بأثمان تتجاوز قيمتها الحقيقية أضعافاً.
وأضافوا أن ميليشيا الحوثي اشترت غالبية البيوت القديمة في أحياء وشوارع العاصمة صنعاء، وخصوصا، في المناطق المهمة المزدهرة تجاريا، وأغرت السكان بمبالغ كبيرة للتخلي عن منازلهم التي ورثوها عن أسلافهم.
وأكدوا أن أغلب الناس اضطروا لبيع منازلهم بالمبالغ التي أغرتهم بها ميليشيا الحوثي، وانتقلوا للعيش في مناطق بأطراف صنعاء.
ووصلت قيمة اللبنة الواحدة الي 120 مليون ريال وبعضها 100 مليون وأقلها 50 مليون ريال، خصوصاً في الأحياء التجارية منها شارع تعز وشارع الزبيري.
وبحسب سكان محليين بأمانة العاصمة، وافق أصحاب البيوت القديمة على بيع منازلهم بهذا السعر الذي لم يتخيلوه ولم يكونوا يتوقعون أن تباع منازلهم بهذه المبالغ الكبيرة.
وقال أحد سماسرة العقارات بأمانة العاصمة لـ" وكالة 2 ديسمبر" إن المواطنين الذين باعوا منازلهم تحت إغراء المال لقيادات من ميليشيا الحوثي، ذهب معظمهم إلى أطراف صنعاء، لشراء منازل أو أراضي بسعر أقل من التي باعوا بها بيوتهم.
وأوضح متعاملون في سوق العقار أن شراء قادة ميليشيا الحوثي الأراضي والعقارات بهذه الأسعار مؤشر أن لديهم كتلة نقدية كبيرة جداً من موارد الدولة التي تصب إلى جيوبهم.
وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية، أنشأت لجاناً سلالية عقب دخولها العاصمة صنعاء بقوة السلاح، للقيام بحصر مباني وعقارات الدولة بصنعاء، وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأعادت ميليشيا الحوثي بعد حصر تعداد ممتلكات الدولة العقارية وأراضي وممتلكات الأوقاف، توزيعها على قياداتها للاستثمار المباشر، وأخرى بالمنفعة، يعود ريعها لمصالحهم الشخصية.
كما قامت الميليشيا بمصادرة وإحراق العديد من وثائق الأوقاف وقامت بتزوير وثائق تمنح أفرادها حق التملك في هذه الممتلكات.
ودفع زعيم الميليشيا الإرهابية عبدالملك الحوثي، بلجنة تحت إشراف محمد علي الحوثي، تضم "قضاة صعدة" لإدخال حزمة تعديلات على قوانين ما أسموه "المنظومة العدلية" بهدف شرعنة السيطرة على الأملاك العقارية.
وفرضت مليشيات الحوثي بعموم مناطق سيطرتها قيوداً على بيع العقارات والأراضي، حيث تحتكر عملية البيع والشراء كوسيط بين البائع والمشتري مما يمكنها من احتكار العملية والاستيلاء على أكبر قدر من العقارات والأراضي.
وبحسب تقديرات مراقبين، فإن عمليات السطو الحوثية طالت منذ الانقلاب أكثر من 80% من أراضي وعقارات وممتلكات الدولة في كل من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة المليشيا.
