ليبيا.. المفوضية العليا للانتخابات تأجل الموعد إلى يناير
وقال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند: "يجب أن يكتسي العمل باتجاه الانتخابات أولوية، بما يتماشى مع رغبات عموم الليبيين القوية"، مشددًا على أهمية معالجة جميع العقبات القانونية والسياسية أمام إجراء الانتخابات، بما في ذلك وضع اللمسات الأخيرة على قوائم المرشحين للانتخابات الرئاسية".
رد الفعل الأميركي لم يكن وحده عقب إعلان المفوضية، بل تبعه رد من إيطاليا التي حذرت هي الأخرى من الخطوة المقبلة نتيجة تأجيل الاستحقاق الانتخابي. هل يتم تجهيز ورقة العقوبات؟
البرلمان الليبي أعلن من جانبه تشكيل لجنة من 10 أعضاء من أجل تقديم مقترح خارطة طريق حول المرحلة المقبلة بعد يوم 24 ديسمبر، الموعد المحدد سلفا للاستحقاق الانتخابي.
حالة من الضبابية لا تزال تسود المشهد، ولكن في المقابل ينتظر الشارع الليبي رد الفعل الدولي، وهنا قال المحلل السياسي الليبي محمد البرجاوي، إن المجتمع الدولي يدرك جيدًا أن موعد الانتخابات الذي كان مقررًا الجمعة المقبلة، يستحيل أن يتم لعدة عوامل.
وأضاف المحلل السياسي في مركز شمال إفريقيا للدراسات السياسية، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الكبرى المعنية بالملف الليبي والتي ساهمت في خارطة الطريق، ستضع جميع الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة تحت المجهر.
وأوضح أن تأجيل الانتخابات إلى يناير المقبل، يعد الفرصة الأخيرة للتوصل لحل سياسي في البلاد، بخلاف أن تأزيم الوضع الحالي وتحركات بعض الميليشيات ساهما بشكل كبير في الوصول إلى تلك النقطة.
وتابع البرجاوي، قائلًا: "ورقة العقوبات سيتم تجهيزها خلال الفترة المقبلة نتيجة التحركات والمعطيات على الأرض.. المجتمع الدولي لن يسمح بخروج الوضع الليبي عن السيطرة مرة أخرى أو عودة شبح الاقتتال".
وسجل عدد كبير من الليبيين أسماءهم بالفعل للتصويت في الانتخابات، وهو ما يقول سياسيون من كافة الأطراف في ليبيا إنه مؤشر على رغبة شعبية قوية في إجراء الانتخابات الرئاسية.
لكن التعبئة التي تقوم بها الميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس والغرب الليبي، كانت عقبة كبيرة وإنذارًا بانهيار العملية الانتخابية، وتصاعد احتمالات العودة للصراع المسلح مرة أخرى.
والساعات الماضية، لوح نورلاند بعقوبات أميركية ودولية ضد أي شخص أو جهة تهدد باستخدام العنف لعرقلة سير الانتخابات في ليبيا، قائلًا: "إنهم سيكونون عرضة للعقوبات ليس من الولايات المتحدة فحسب، بل من المجتمع الدولي أيضا".
وهنا تقول الإعلامية حرية بويمامه، إن العقوبات قادمة لا محالة على عدد من الكيانات والشخصيات المعروفة في ليبيا، والتي حرضت بشكل مباشر على تعطيل الاستحقاق الانتخابي وبث الفوضى.
عملية تشاور جديدة
في ظل رد الفعل الدولي، أعرب رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي عن الأمل بـ"تحديد موعد جديد" للانتخابات الليبية.
وقال دراغي، في المؤتمر الصحفي التقليدي الذي يعقده رئيس الوزراء نهاية كل عام: "لقد بذلت إيطاليا وأوروبا قصارى جهدهما لمواكبة المسيرة نحو الديمقراطية في ليبيا، وستستمران بفعل كل ما بوسعهما".
وأضاف دراغي: "يجب علينا اليوم أن نأمل باستئناف عملية التشاور السياسي، ومتابعة الحوار بين مختلف مراكز القوى الليبية، وصولًا إلى تحديد موعد جديد للانتخابات".
في السياق ذاته، تقول حرية بويمامه، خلال تصريحاتها لـ"سكاي نيوز عربية"، إن القادم سيكون سيناريو مظلمًا، وسيدفع ثمنه المواطن الليبي مرة أخرى، في ظل الانقسام والصراع القائم في الوقت الراهن بين القوى السياسية في الداخل وبعض الدول التي تسعى لتنفيذ أجندات معينة".
وجرت الدعوة لإجراء الانتخابات في إطار خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة، تنص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في 24 ديسمبر، الذي يوافق العيد الوطني لليبيا.
ونتيجة عدة عراقيل تم تأجيل الاستحقاق الانتخابي، وأصبحت عملية السلام التي تعتبر الأمل الوحيد منذ أعوام لإنهاء عقد اتسم بالفوضى والعنف، على المحك.
