دراسة: ميليشيا الحوثي تُعيق القطاع الخاص عن إنقاذ حياة الشعب
يسعى القطاع الخاص اليمني إلى القيام بأدوار القطاع العام المفقودة والتي عطلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة اليمنية والسيطرة بقوة السلاح على مؤسسات الدولة.
وتقول دراسة حديثة حصلت عليها "وكالة 2 ديسمبر" إن القطاع الخاص اليمني استطاع أن يقوم ولو بالدور البسيط في تخفيف معاناة المواطنين في ظل الحرب التي تشهدها البلد.
وتُشير الدراسة الصادرة نهاية يوليو 2018 إلى أن القطاع الخاص تمكن من لعب دوراً بارزاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية رغم الخسائر والأضرار التي يتكبدها خلال السنوات الأربع الأخيرة.
في ذات السياق يواجه القطاع الخاص اليمني تحديات جسيمة تصنعها ميليشيا الحوثي أمام هذا القطاع، ووفقاً لمراقبين فإن هذه العراقيل حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين لأن ميليشيا الحوثي تسعى إلى تعطيل القطاع الخاص الحقيقي وتكوين قطاع خاص طفيلي يتبعها ويقوم على نهب ثروات وموارد الدولة والاستفادة من سيطرة الميليشيا على الدولة لتُسخر له كل الإمكانيات من أجل تكوين ثروات على حساب الوطن والمواطن والقطاع الخاص الحقيقي.
وتؤكد الدراسة أن القطاع الخاص في اليمن يساهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب التي تُشعلها ميليشيا الحوثي، ليصبح حالياً اللاعب الرئيسي بعد تعثر القطاع العام الذي تُسيطر عليه الميليشيا.
القطاع الخاص ملاذاً لموظفي الدولة
كان القطاع الخاص يشغل 20%من إجمالي السكان العاملين قبل انقلاب الميليشيا على الدولة، ويعمل في غير القطاع العام 69%، وفقاً للدراسة التي تقول إن القطاع الخاص أصبح بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة ملاذاً للكثير من موظفي الدولة.
وتُشير إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار والمقدرة بحوالي 65% من الاستثمار الإجمالي في العام 2013، ويُقدم أكثر من 50% من الخدمات في القطاع الصحي.
مساهمة فاعلة للقطاع الخاص
تتزايد مساهمة أنشطة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي المتحقق 2012- 2014، بمعدل متوسط وصل إلى 2.6% مقارنة بمعدلات نمو حقيقية متدنية للقطاع العام خلال نفس الفترة بلغت في المتوسط السنوي 1.5%.
وتقول الدراسة إن القطاع الخاص يُسهم في الحد من الانكماش الاقتصادي أثناء فترة الحرب التي جاءت بفعل انقلاب الميليشيا على الدولة، حيث بلغ متوسط الانكماش الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص حوالي -18% مقارنة بحوالي -32% للناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام خلال الفترة 2015 - 2016، وبما أسهم في الحد من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
