وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أدى عراك بالأيدي وتبادل للشتائم داخل البرلمان التركي بين نواب التحالف الحاكم في تركيا والذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" اليميني، ونواب حزب "الشعب الجمهوري" الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، إلى إلغاء جلسات البرلمان اليوم والتي كانت تناقش الموازنة العامة لعام 2022 المقبل.

وبدأ العراك بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلامٍ تركية ومنصّات حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقوده كمال كليتشدار أوغلو، بشتائم واتهامات وجهها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الذي كان يناقش مع أعضاء البرلمان الميزانية المخصصة لوزارته ووزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية ذات الصلة، لإركان آيدين النائب عن حزب المعارضة الرئيسي خلال إلقاء الأخير كلمة داخل قبّة البرلمان انتقد فيها الوزير لاستخدامه طائرة خاصة وعرض صورةً تؤكد ذلك.

ومن ثم تطوّرت المشادات الكلامية والشتائم إلى عراكٍ بالأيدي بين نواب "الشعب الجمهوري" ونواب التحالف الحاكم بعدما دافع صالح جورا النائب عن حزب "العدالة والتنمية" عن وزير الداخلية التركي عبر توجيه المزيد من الشتائم والاتهامات لآيدين، النائب عن حزب "الشعب الجمهوري".

وقالت اوزغه مومجو المسؤولة الإعلامية في حزب المعارضة الرئيسي لـ"العربية.نت" إن "مشاداتٍ كلامية حصلت بين صويلو وآيدين عندما اتهم الأول الآخر بالاحتيال، ومن ثم تطوّرت إلى عراكٍ بالأيدي بين نواب حزبنا ونواب التحالف الحاكم".

وأضافت أن "هذا العراك حصل خلال مناقشات الموازنة العامة للعام المقبل"، حيث يعترض حزب "الشعب الجمهوري" على المبالغ الطائلة التي تخصصها الحكومة لوزارتي الداخلية والدفاع متجاهلةً وزارة الصحة وقطاع الخدمات.

وحصلت "العربية.نت" على معلوماتٍ من نواب في البرلمان تفيد برغبة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب باستمرار جلسات مناقشة الموازنة العامة، لكن تطور المشادات الكلامية إلى عراكٍ بالأيدي أرغمه على إلغاء جلسات اليوم.

وكان شنطوب قد انتظر لنحو 45 دقيقة قبل أن يتخذ قرار إنهاء الجلسات النيابية اليوم، وفق ما ذكر نائب عن حزب "الشعب الجمهوري".

وأظهرت مقاطع الفيديو، التي وثّقت العراك، اعتداء متبادلا بين نواب التحالف الحاكم ونواب حزب المعارضة الرئيسي إثر المشادات الكلامية بين صويلو وآيدين على خلفية وجود خلافات حول الموازنة العامة للبلاد والتي من المتوقع أن يقرّها البرلمان قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وتحوّلت هذه الموازنة التي يصفها حزب المعارضة الرئيسي بـ"ميزانية الحرب" إلى موضع خلافٍ جديد بينه وبين التحالف الحاكم، بعدما أظهرت مسودّتها رفع الموارد المخصصة للدفاع واحتياجات قوى الأمن الداخلي بنسبة 29.6% مقارنةً بالعام السابق، إلى جانب رفع الموارد المخصصة لصندوق دعم الصناعات الدفاعية بنسبة 39%.

ويوم أمس رجّح مصدر مطلع في حزب "الشعب الجمهوري" أن تسجّل الموازنة العامة لتركيا عن عجزٍ سنوي يتجاوز الـ 30 مليار دولارٍ أميركي وهو ما يشكل تقريباً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ويستمر هذا الجدل بين التحالف الحاكم ومعارضته حول الموازنة العامة للبلاد، في وقتٍ تسجّل فيه العملة الوطنية مستوياتٍ منخفضة قياسية في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية منذ شهر نوفمبر الماضي.

وعلى الرغم من رفض نواب أكبر حزبين معارضين لإقرار الموازنة العامة، إلا أن الأغلبية النيابية التي يتمتع بها التحالف الحاكم المكون من حزب "العدالة والتنمية" وحليفه حزب "الحركة القومية"، تخوّلهم إقرار الموازنة رغم رفض نواب الأحزاب المعارضة لها.