وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

وقد تجمع أنصار حزبي حركة النهضة وقلب تونس والمتحالفين معهما خارج أسوار البرلمان في ساحة باردو، رافعين شعارات معادية للرئيس قيس سعيد، ومحاولين اقتحام مقر البرلمان، ومطالبين بعودته للانعقاد بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان الرئيس تجميد أعمال البرلمان وحل الحكومة المقربة من الإخوان وفتح ملفات قضائية ضد كل من تورط في الفساد المالي والسياسي طيلة السنوات العشر الماضية من حكم الإخوان في تونس.

وتأتي مظاهرات الرافضين للتدابير الاستثنائية في تونس بعد أيام من تصريحات لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لمح فيها إلى استعداده للاستقالة من رئاسة البرلمان مقابل فرصة جديدة للحوار في تونس.

كما ظهر الغنوشي في غضون الأسبوع الماضي في مجموعة من التحركات التقى فيها شبابا من حزبه للإشادة "بدفاعهم عن الديمقراطية والشرعية وجهودهم الدؤوبة من أجل استعادة الوضع الديمقراطي في تونس" وفق تعبيره.

واعتبر مراقبون أن ذلك مناورات جديدة من الغنوشي، أشبه بالنفخ على الرماد، وسط محاولات يائسة من رجل الإخوان الأول في تونس لاستعادة حضوره السياسي والتشويش على مسار الإصلاح السياسي في البلاد، بعد 10 سنوات ثقيلة من حكم النهضة للبلاد.

وأكد النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "محاولات الغنوشي وجماعته التشويش في البلاد بعد خروجهم من التاريخ من البوابة الصغيرة، حيث سيذكر التاريخ الغنوشي كأسوأ شخصية قادت مرحلة من تاريخ تونس طيلة 10 سنوات حل فيها الخراب الاقتصادي والاجتماعي والعنف والإرهاب، هي مناورات تعني أن الغنوشي لم يفهم بعد أن الشعب أقاله في 25 يوليو، وأن برلمانه لن يعود، وأنه لا مستقبل للإخوان على أرض تونس".

ودعا المكي الملتفين حول راشد الغنوشي بالكف عن التحريض وتحريك الأمور في الاتجاه المعاكس لما يريده شعب تونس.

وعلق المحلل السياسي فريد العليبي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، على محاولة الإسلام السياسي المناورة للالتفاف على هبة 25 يوليو وإجراءات رئيس الجمهورية، بالقول إن "راشد الغنوشي مستعد للاستقالة من رئاسة البرلمان، وهو ما يعني القبول بأن البرلمان موجود ولا تزال له شرعيته، والحال أن الإجراءات الرئاسية علقت عمله، هو مجرد محاولة لإعادة الاعتبار للبرلمان ومنه إلى الإسلام السياسي، وهو في نفس الوقت إشارة إلى القوى الإقليمية والدولية لدعم هذا التوجه، بما يعني حشد قوى محلية وعربية وإقليمية ودولية ضد هبة 25 يوليو التونسية".

بدوره، اعتبر الباحث والسياسي طارق الكحلاوي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "لا مجال للحديث عن رجوع للبرلمان، وأن الحلول السياسية تكمن في خريطة طريق بشروط جديدة، أهمها تعديل الدستور وضبط رزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، ولكن استقالة الغنوشي من عدمها لم تعد محددة في هذه الرحلة من المسار السياسي".

وأضاف أن "الطرح من هذه الزاوية تجاوزه الزمن، وأن الوضع العام في البلاد ستحدده سياسيات الرئيس قيس سعيد، وما يقدمه من حلول اقتصادية واجتماعية".

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في تصريحات إعلامية، أن مقترح راشد الغنوشي الداعي إلى عودة البرلمان مقابل استقالته هي مناورة سياسية للعودة إلى المشهد.

وانتقدت عدم محاسبته قضائيا حتى الآن، رغم أن تهما عديدة تلاحقه وتؤكد تورطه في المسؤولية السياسية والقانونية على ما حدث في البلاد خلال العشرية السابقة.

وعبرت عن استغرابها من تحرك الغنوشي بسهولة داخل تونس بالمناورات وخارجها، لتجييش الرأي العام ضد التونسيين وتشويه صورة البلاد في الخارج.