أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل "سد النهضة"، استناداً إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن، بعيداً عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

ونوه السيسي إلى أن مصر تسعى لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل.

وأضاف الرئيس المصري في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع رئيسة تنزانيا سامية حسن، التي تزور القاهرة حاليا، "أود أن أؤكد كذلك على الدعم الكامل لتنفيذ مشروع بناء سد (جوليوس نيريرى)، لضمان تحقيق أفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، وبحيث يصبح هذا السد نموذجاً رائداً ورمزاً للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وكافة الدول الإفريقية الشقيقة، لاسيما وأن إتمام هذا المشروع القومي من شأنه تحقيق آمال وتطلعات الشعب التنزاني الشقيق، للحصول على حياة أفضل، كما يمثل هذا المشروع نموذجاً للدعم المصري لحقوق دول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلباً على حقوق ومقدرات الدول الأخرى.

وقال السيسي: "لقد أجريت اليوم مع الرئيسة سامية حسن مباحثات ثنائية مثمرة سادتها روح التفاهم والتنسيق المتبادل حيال عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت إرادتنا السياسية على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التي تجمع البلدين، والبناء على الإنجازات الهامة التي شهدتها هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ زيارتي الأخيرة إلى دار السلام في أغسطس 2017".

وشدد الرئيس المصري على أن جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية بين مصر وتنزانيا حظيت باهتمام خاص خلال المباحثات.

وأكد السيسي على دعم مصر للخطط التنموية التنزانية، من أجل تحقيق التقدم والتنمية، مشيرا إلى استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات وتوفير الدعم الفني وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التي تقدمها جهات مصرية عدة وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية