دانت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية ووحدة الدعم القانوني والعون القضائي للنساء "استخدام المحاكم الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي لتلفيق التهم بجرائم لا تستند إلى نصوص قانونية تجرمها في القانون اليمني".
 
جاء ذلك في بيان إدانة للحكم الذي أصدرته  المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي أمس الأحد بحق المواطنة والفنانة اليمنية انتصار الحمادي وزميلاتها؛ مؤكدة أن المليشيا أجبرت "المعتقلات على التوقيع على اعترافات بتهم معدة سلفاً وتحت التعذيب الجسدي والإرهاب النفسي والمعنوي".
 
واعتبرت المؤسسة الحكم "جريمة وانتهاك يتنافى ونصوص القانون اليمني والتشريعات والمعاهدات الدولية وبخاصة ما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها أثناء الحروب والنزاعات ومسئولية الجماعات المسلحة في إطار سيطرتها وسلطتها عن هذه الجرائم والانتهاكات". 
 
ونقل البيان عن محاميي الضحايا أن" المحاكمة افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة والانصاف، وحرمت الضحية وزميلاتها من حقهن الأصيل في الدفاع عن أنفسهن". 
 
وطالبت مؤسسة تمكين المرأة مليشيا الحوثي الإرهابية "بالتوقف عن استخدام وتوظيف المحاكم والقضاء لاستهداف الخصوم السياسيين والمعارضين والتوقف عن إصدار الأحكام الجائرة ضد من يخالفهم". 
 
ودعت إلى مواصلة "العمل لحماية وانصاف الضحية انتصار الحمادي وزميلاتها وجميع النساء المعتقلات والناجيات من سجون جماعة الحوثي، والضغط على الجماعة من أجل الامتثال للقانون الدولي والتوقف الفوري عن ممارسة هذه الانتهاكات والجرائم".
 
 
 وكانت محكمة الجزائية التابعة لمليشيات الحوثي أصدرت أمس الأحد حكماً بالسجن خمس سنوات على الفنانة انتصار الحمادي وثلاث من زميلاتها، وبسجن زميلتهن الرابعة سنة كاملة؛ وذلك بعد اعتقال تعسفي من قبل نقطة تفتيش مستحدثة لمليشيا الحوثي في صنعاء منذ 20 فبراير الماضي.

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية