مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا
دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إنهاء الصراع المتصاعد والآخذ في التوسع بإثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب، كما سيعقد مجلس الأمن اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة الأزمة الإثيوبية.
ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن "خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام".
كما دعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى "إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد".
وافق أعضاء المجلس الخمسة عشر على البيان الصحافي في اليوم التالي للذكرى الأولى للحرب في إقليم تيغراي الواقع شمالي إثيوبيا، والتي أودت بحياة آلاف الأشخاص وشردت الملايين.
البيان هو الثاني من نوعه للمجلس حول النزاع. وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.
في الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي "جيش تحرير أورومو"، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.
وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.
وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.
وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن أبي الثلاثاء، حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.
