الإمارات تؤكد التزامها بمواجهة تحديات التغير المناخي
وجاء التأكيد الإماراتي على هامش أعمال مؤتمر الأطراف COP26 المنعقد حاليا في غلاسكو ببريطانيا قبيل انطلاق أعمال المؤتمر العالمي للصحة وتغير المناخ 2021 الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للمناخ والصحة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
وتأتي هذه التصريحات استجابة لدعوة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 لتبني مبادرات هادفة من شأنها دعم بناء نظام صحي مستدام وتماشيا مع الإجراءات والخطوات المتعاقبة التي تتخذها الإمارات في سبيل دعم النظام الصحي العالمي ومواجهة التغير المناخي.
وتقدمت الإمارات بطب استضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 في أبوظبي خلال عام 2023، مؤكدة أنها ستعمل على تنظيم دورة شاملة وناجحة تخرج بنتائج وقرارات حاسمة في سبيل مواجهة التغير المناخي لاسيما وأن الدولة تتبنى نهج عمل شامل في هذا المجال بهدف بناء نظام اقتصادي فعّال يرتكز على القطاعات الرئيسية خصوصا القطاع الصحي نظرا لتأثير المناخ المباشر على صحة الإنسان.
وقد أجرت الإمارات في عام 2019 دراسة شاملة على مستوى الدولة لتقييم المخاطر المناخية وتأثيرها على القطاع الصحي وبناء عليها أطلقت الدولة الإطار الوطني بشأن التغير المناخي وأثاره على الصحة 2019-2021 بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والتي بموجبها تقوم اللجنة الوطنية للتغير المناخي والصحة بالعمل على تطوير خطة وطنية للتكيف تستهدف قطاعات معينة.
كما تلتزم الإمارات بتحديث دراسات تأثير المناخ على الصحة وكيفية التكيف مع التغيرات الناجمة بشكل دوري لضمان استخدام النتائج المستحدثة في تطوير السياسات والبرامج الصحية لمواجهة الآثار المحتملة.
وتسعى الإمارات إلى تعزيز إجراءات وتدابير التصدي لآثار التغير المناخي لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة في منطقة تمتاز بطبيعتها الصحراوية الحارة ونسبة الرطوبة العالية وهذا ما حدا بالدولة حظر العمل في أوقات الظهيرة للعاملين في الأماكن المفتوحة والمكشوفة لأشعة الشمس خلال أشهر الصيف فيما أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "السلامة في الحر" والذي يهدف إلى تقليل تعرض العمال إلى الحرارة وأشعة الشمس في أماكن العمل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتسعى الإمارات جاهدة إلى تقليل الانبعاثات من المؤسسات والمرافق الصحية وتتطلع إلى إجراء تقييم شامل لوضع خطة عمل تسهم في تطوير نظام صحي منخفض الكربون بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتخفيف من آثار المناخ وأهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ومن المتوقع أن تؤدي جهود خفض انبعاثات القطاع الصحي بالإضافة الى غيره من القطاعات في الإمارات إلى تحسن جودة الهواء ما سينعكس إيجابا على صحة الأفراد والمجتمع ككل حيث أن الخطوات العملية التي تتخذها الإمارات في سبيل تعزيز جودة النظام الصحي وتهيئته لمواجهة أي تأثيرات مناخية سواء على المدى الطويل او القصير ستعزز مرونتها وفعاليتها في مواجهة أي اضطرابات مناخية مستقبلية.
