جرعة عقارية حوثية.. تعديل قانوني يطلق يد الأوقاف والمُلّاك لرفع الإيجارات وطرد المستأجرين
أخبر مصدر برلماني، اليوم الأربعاء، أن مليشيا الحوثي أقرت عبر مجلس النواب بصنعاء، غير الشرعي، تعديلا على قانون تنظيم العلاقة بين المؤخر والمستأجر، يطلق يد الأوقاف وملاك العقارات على حقوق المستأجرين في الظروف الجارية.
وقال إن القانون النافذ يحظر على المؤجرين رفع الإيجارات أو طرد المستأجرين في الظروف الاستثنائية بما فيها الحروب وضعف مصادر الدخل.
مؤكدا أن القانون الشرعي نص في أحد بنود المادة (99 مكرر 1) على أن "تظل عقود الإيجار سارية خلال فترة الظروف الاستثنائية وتمتد تلقائيا بقوة القانون بشروطها الأولى وبالأجرة السابقة"، خلافا للتعديل الحوثي الذي جعل التمديد "بفترة مماثلة وبذات الشروط ولمرة واحدة فقط".حسب المصدر البرلماني.
وأوضح أن معظم عقود السكن تحدد الفترة بعام واحد، وإذا خلا العقد من تحديد المدة فتعد سارية لثلاث سنوات، وبذلك بدلا من بقاء ذات الإيجار والشروط طول فترة الظروف الاستثنائية حرم التعديل المستأجر من هذه الميزة، وما لذلك من تأثير على مئات الآلاف من الموظفين وشحيحي الدخل المستأجرين للسكن. وفق ما قال.
وأردف أن القانون يمنع طرد المستأجرين المعسرين ملزما المؤجرين بعدم التعسف أو مضايقة المستأجرين بغرض إجبارهم على إخلاء السكن المستأجَر.
مشيرا إلى أن التعديل الحوثي حرم المستأجرين من هذا الحق، وحذف بنود القانون النافذ المراعية لحقوق المستأجرين كونهم الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
وبخصوص الموظفين اعتبر القانون ضمانة الجهة التي يعمل فيها المستأجر بدفع ما عليه من إيجارات متأخرة من راتبه ضمانا كافيا، بينما ألغى التعديل الحوثي هذه الضمانة.
وأشار المصدر إلى أن ذلك يزيد من معاناة ملايين اليمنيين من أسر الموظفين الذين حرمتهم المليشيا من مرتباتهم منذ سنوات، حيث أغلبهم يقطنون مساكن بالإيجار.
وواصل بأن المليشيا التابعة لإيران أضافت في تعديلها مادة تنص على سريان تلك التعديلات على جميع العقارات المملوكة للأوقاف والدولة والقطاعات، العام والمختلط والخاص.
ولفت إلى أن هذه الإضافة تطلق يد "هيئة الأوقاف" المستحدثة من قبل المليشيا في المزيد من السطوة على المستأجرين، وتشير إلى عزمها طرد الآلاف من ذوي الدخل المحدود من المساكن المملوكة للأوقاف.
ونوه المصدر إلى أن الخطوة الجديدة تؤكد مضي المليشيا في المزيد من سحق ذوي الدخل المحدود، لصالح عناصرها من القيادات الذين بات الكثير منهم من كبار ملاك العقارات في المدن اليمنية الواقعة تحت سيطرتها.
وقال إن التعديل الحوثي على القانون يعتبر جرعة حديثة تستهدف بصورة واضحة ذوي الدخول المحدودة، تضاف إلى جرع المليشيا السابقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي، ورفع أسعار الخدمات، والتبرعات الإجبارية، والجبايات المتعددة.
وأقر مجلس النواب غير الشرعي التابع للمليشيا الحوثية في صنعاء تعديلات، الأحد الماضي، على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الصادر في العام 2006.
