تونس.. 70 نائباً يقدمون مبادرة للرئيس قيس سعيد بشأن البرلمان
تقدم برلمانيون تونسيون بمبادرة إلى الرئيس قيس سعيّد، تتضمن رؤيتهم للمرحلة المقبلة، وتطرح حلولا للأزمة الحالية التي تشهدها تونس، دون الخروج عن الإطار الدستوري.
ودخلت قرارات الرئيس قيس سعيّد، المتعلقة بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، شهرها الثاني، دون الكشف عن الخطوات القادمة التي سيتبعها سعيّد، لإعادة عمل مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، كشف النائب المجمّد بالبرلمان حاتم المانسي، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن 70 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية باستثناء كتلتي حزب حركة النهضة وائتلاف الكرامة، طلبوا لقاء مع رئيس الدولة قيس سعيّد لبحث سبل حلحلة الأزمة الحالية وإزالة الغموض على المشهد السياسي، في إطار الدستور، مضيفا أن "هؤلاء النواب وضعوا أنفسهم على ذمة رئيس الجمهورية، وينتظرون تجاوبا منه".
ومن ضمن الحلول التي سيقترحها النواب، حسب ما صرّح به النائب المجمّد عياشي الزمال لإذاعة "موزاييك"، عودة مؤقتة للبرلمان لمدة محددة يتولى خلالها منح الثقة للحكومة القادمة وتنقيح قانون الاتخابات وتقيد الدستور إثر حوار وطني ثم إجراء انتخابات برلمانية سابقة لأوانها في ظرف 6 أشهر أو سنة.
وكان الرئيس قيس سعيّد أكد في أكثر من مرة على احترامه للدستور، لكنه ألمح في تصريحات تلفزيونية، نهاية الأسبوع المنقضي، إلى إمكانية إدخال تعديلات على بعض بنوده، لكن هذه الخطوة تصطدم بالبرلمان المجمّد، حيث يفترض إجراء تعديل على الدستور موافقة السلطة التشريعية، وهي المؤسسة التي اعتبر سعيّد أنها "خطر على الدولة".
وتنص المادة 143 من الباب الثامن بالدستور على أنه "لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء البرلمان حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر".
كما تنص المادة 144 منه على أن "كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس البرلمان على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور، وينظر البرلمان في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدأ التعديل".
وتضيف المادة أنه "يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين".
