دعم ليبي ودولي لإجراء الانتخابات في موعدها
أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي استعداد المجلس لدعم مفوضية الانتخابات والمساهمة لإنجاح الاستحقاق الوطني القادم.
وطالب اللافي خلال لقائه أمس الثلاثاء، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح برفع المفوضية لوتيرة تجهيزاتها واستعداداتها، وضمان أكبر قدر من المشاركة في الانتخابات.
وبحث اللافي والسائح خلال اللقاء آخر استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول القادم.
واعتبر النائب بالمجلس الرئاسي، أن التنسيق المبكر في كل الجوانب القانونية والتنظيمية واللوجستية والأمنية للانتخابات، سيساهم في تحقيق أعلى المعايير المهنية المطلوبة، وصولاً لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
ومن جانبه أكد السائح أن سرعة حسم الإطار القانوني، والقاعدة الدستورية للانتخابات يسهل من عمل المفوضية في التجهيز للانتخابات، لإجرائها في موعدها.
واستعرض، آلية عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في هذه المرحلة، واستعداداتها ومدى جاهزيتها الفنية، للاستحقاق الوطني القادم، وقدم شرحاً عن حجم العمل الذي أنجزته المفوضية خلال الأشهر الماضية، في عملية التسجيل التي سارت بشكل جيد، وإعداد البطاقة الانتخابية، وآلية الاجراءات الجديدة المتبعة لكشف عمليات التزوير. دعم أوروبي ودولي
وفي السياق ذاته أكدت المفوضية في بيان لها أن ممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية يجرون زيارات متواصلة إلى مقر المفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.
واستقبل السائح بمقر المفوضية سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، بحضور عضو مجلس المفوضية رباب حلب.
وأوضحت في بيانها أن اللقاء استعرض مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل القادمة بعد مرحلة تسجيل الناخبين، والخيارات المطروحة في المشهد السياسي الليبي فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية التي ستحدد الأجندة العامة للمفوضية.
وأكدت السفيرة البريطانية دعم حكومتها للانتخابات الليبية المرتقبة، مشيدة بالجهود والتحضيرات التي بذلتها المفوضية في المراحل السابقة، وسعيها إلى تقديم نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا. خطة النواب
كما وصل مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيش إلى مقر مجلس النواب بمدينة طبرق للقاء رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وعلى رأسها الاستعداد للانتخابات.
وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.
وفشل ملتقى الحوار الليبي مرارا في الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
ومن جانبه أعد مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا، كما يعمل على تجهيز قانون للانتخابات النيابية.
ويحاول تنظيم الإخوان الليبي عرقلة الوصول إلى الانتخابات وتعطيل مسار القاعدة الدستورية للانتخابات، كما هدد بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم.
