استنفار أمني سوداني لحسم الانفلات بالعاصمة
تشهد أروقة الحكومة السودانية حالة استنفار كبرى لضبط الأمن في العاصمة الخرطوم بعدما انفرط عقده الأيام القليلة الماضية.
وعاشت الخرطوم أياما عصيبة إثر ظهور عصابات متفلتة تعتدي على المواطنين في الأحياء السكنية، وتمارس النهب والترويع مستخدمة الأسلحة البيضاء.
وبعد أيام من توجيهات مجلس الأمن والدفاع السوداني بضرورة حسم التفلتات بالخرطوم والولايات الأخرى، التأم، أمس الإثنين، اجتماع رفيع لبحث القضية، ترأسه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.
ضم الاجتماع وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وزير الدفاع والفريق ركن يس ابراهيم، وزير الداخلية والفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، وزير العدل نصر الدين عبدالباري ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد؛ ومدير عام الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.
تناول الاجتماع وفق بيان صحفي، الانفلات الأمني بولاية الخرطوم وخارجها، من حيث المسببات، والحلول الحاسمة الممكنة للتصدي له.
ووجه رئيس الوزراء بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها في مكافحة الجريمة، وتعزيز العمل الأمني، مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم.
وأكد الاجتماع ضرورة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة التي تساهم في تجويد عملها بجانب تحسين مراكز الاتصال الخاصة بالنجدة لتلقي البلاغات والاتصالات حول أي تفلتات أو مهددات أمنية.
وقرر الاجتماع تكثيف الدوريات الشرطية وتفعيل الدور الأمني للقوة المشتركة التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن والدفاع.
كانت السلطات السودانية، شكلت قوة مشتركة من الجيش والشرطة والدعم السريع والمخابرات لتتولى مهمة ضبط الأمن في العاصمة الخرطوم واستطاعت ضرب أوكار للمجرمين وتوقيف عشرات المتهمين بزعزعة الأمن، لكن تصاعد نشاط هذه العصابات مجدداً.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، تداول ناشطون مقاطع فيديو لمواطنين فتحوا الرصاص الحي على مجموعة من العصابات حاولت التسلل إلى المنازل نهارا في أحد أحياء السكنية بالخرطوم الشيء الذي أثار غضبا واسعا بين المواطنين.
