السجون السرية لمليشيات ليبيا.. "الرئاسي" يدعو لسرعة الحل
وجه المجلس الرئاسي الليبي بضرورة حل أزمة السجون وإخراج المفرج عنهم وما زالوا قابعين خلف القضبان.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس الإثنين، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم البوسيفي.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش اللقاء عددا من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.
التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، أمس الإثنين، وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة إبراهيم البوسيفي، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بوضع السجون وحقوق السجناء، حيث تم التأكيد على ضرورة الإسراع في حل إشكالية قضايا السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج ولم يتم تنفيذها حتى الآن.حقوق الإنسان
وأكد رئيس المجلس الرئاسي أهمية وضع حقوق الإنسان في أولويات التعامل مع كل القضايا والمسجونين، تأكيداً على قيم العدالة ومبادئ حقوق الإنسان في بناء ليبيا الجديدة.
وتنتشر في ليبيا خصوصا بغربي البلاد سجون خارج نطاق القانون خاصة بالمليشيات وكذلك مراكز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين وسط المدن، وعمليات الضبط والإفراج غالبيتها لا تعتمد على ضوابط قانونية وفقا لمسؤولين وحقوقيين ليبيين في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية".
وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم إلى ضرورة الكشف عن السجون الخارجة عن القانون.
وطالبت رئيس حكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل السماح بمنح السنوسي الدواء الخاص به، وفتح الزيارات الطبية الدورية له بشكل عاجل.
وأكدت أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية وإجراء الفحوصات، يشكل انتهاكا جسيما لسيادة القانون والعدالة وما نصت عليه المواد (42) و(43) و(44) و(46) من الفصل السابع فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنزلاء في أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005. السنوسي والمليشيات
وكان مشائخ ومكونات اجتماعية من المنطقة الجنوبية في ليبيا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة-سبها لمساندة المعتقلين والأسرى في سجون المليشيات.
وأدانوا المعاملة السيئة التي يتعرض لها السجناء السياسيون وفي طليعتهم عبدالله السنوسي، مدير المخابرات الليبية السابق، الذي يعاني مرض السرطان دون التفات سجانيه إلى حالته الصحية المتدهورة ومنع الدواء عنه وزيارات الأطباء.
وهدد أهالي المنطقة الجنوبية بتصعيد كبير ضد قادة المليشيات في حال لم يتم إخلاء سبيل السنوسي الذي شمله قانون العفو العام الصادر من البرلمان الليبي في عام ٢٠١٧.
وأكدت عائلة السنوسي أنهم فقدوا الاتصال بوالدهم منذ قرابة ٨ أشهر، ولم يتمكنوا من التواصل معه بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه المليشيات عليه داخل سجنه بقاعدة معيتيقة الجوية بالعاصمة الليبية طرابلس.
