الرئيس التونسي : عمل المؤسسات السياسية الحالية "خطر جاثم على الدولة"
كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الثلاثاء أن المؤسسات السياسية الموجودة بالشكل الذي كانت تعمل به "خطر جاثم على الدولة"، محذراً في فيديو بثته الرئاسة التونسية أن "البرلمان نفسه خطر على الدولة" وأنه سيتم وضع حد لذلك.
وأوضح أنه كان هناك ما أسماها "شرعية وهمية وتضخم تشريعي" وأن التشريعات التي وُضعت من قبل "كانت على المقاس لكن لا تطبق"، لكنه لم يوضح بالتحديد ما التشريعات التي كان يشير إليها.
كما، أضاف أن هناك من "لعبوا بالتعليم ولعبوا بقوت التونسيين. وتابع: "البعض قام مشكورا بتخفيض الأسعار لكن بعد مدة بعد يومين أو ثلاثة هناك من تدخل من جهات سياسية معلومة لرفع أسعار المواد الغذائية الحيوية للمواطن بهدف تركيع الشعب.
وقال إن "القضية واضحة بالنسبة للشعب ولا مجال مرة أخرى للرجوع إلى الوراء"، مضيفا أنه سيأتي اليوم الذي يكشف فيه للشعب "كل الحقائق والأسماء". وأكد أن الدولة التونسية "لابد أن تستمر ولا مجال للمفسدين"، قائلا إنه "لا مجال لمسالك التجويع".
وأكّد سعيّد خلال استقباله وزير التجارة وتنمية المصادر محمد بوسعيد، على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في أسعار السلع والبضائع.
كما، دعا الرئيس التونسي الوزارة إلى "مزيد من الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".
يشار إلى أنه منذ 25 يوليو الماضي، شرع سعيّد في تسيير الحكومة بعد إقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وقام بتعيين 4 من المكلفين بتسيير الوزارات، كما أعفى نحو 40 مسؤولا من بينهم مستشارون في الحكومة ووزراء وقيادات أمنية ومحافظون، من دون أن يكشف حتى الآن، عن اسم رئيس الحكومة الجديد.
ومن المرجح أن تكون الشخصية المرشحة مستقلّة وغير حزبية، بعد تحجيم سعيّد لدور الأحزاب وتجميد البرلمان.
