الرئيس اللبناني يتهم الحكومة والبرلمان وحاكم المصرف بمفاقمة أزمة المحروقات
اتهم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مساء السبت، الحكومة اللبنانية والبرلمان وحاكم مصرف لبنان بمفاقمة أزمة المحروقات.
وقال الرئيس اللبناني، خلال كلمة له: "منذ بداية أزمة المحروقات وأنا أسعى لإيجاد حل عملي وسريع لها"، مضيفا: "استخدمت كل صلاحياتي الدستورية لكن الحكومة والبرلمان لم يتخذا إجراءات عملية لحل أزمة المحروقات".
وتابع عون: "قرار حاكم مصرف لبنان بوقف دعم المحروقات زاد من تفاقم الأزمة في بلادنا".
واستطرد الرئيس اللبناني، قائلا: "قررنا الاستمرار في دعم المحروقات خلال اجتماعنا اليوم.. وضع البلاد صعب ولكن بتضامننا نستطيع الوصول إلى النتائج المرجوة".
وقال عون: "سيتم تشكيل حكومة تستطيع القيام بإصلاحات وتحظى بثقة الكتل النيابية"، لافتاً إلى أن خزانة الدولة اللبنانية ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود في البلاد.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب من مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم المحروقات.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "يجب التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية التنسيق لمنع تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها".
وأضافت اتفقنا على إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش لجميع موظفي الإدارة العامة.
ومن جانبه، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، إنه تم الاتفاق على تولي القوى الأمنية مسؤولية متابعة كميات المحروقات لمنع التخزين والاحتكار والتهريب.
وأضاف: "اعتمدنا رقم 8,000 ليرة لتسعير المحروقات لدفع صيانة معامل وخدمات الكهرباء وفارق الخسارة تتحمله البلاد".
والاجتماع جاء على خلفية قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، فيما حذر الرئيس عون من تداعيات القرار الاجتماعية والاقتصادية، واصفًا إياها بـ"الخطيرة".
وفي اجتماعٍ سابق خلال أغسطس/آب الجاري، طالب الرئيس اللبناني حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات.
وطلب عون من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، ضبط الكميات الموزعة من المحروقات، وكذلك الكميات المخزنة لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها.
