لندن تفرض عقوبات على 7 روس في قضية المعارض نافالني
فرضت الحكومة البريطانية، اليوم (الجمعة)، عقوبات على سبعة روس للاشتباه بدورهم في عملية تسميم المعارض أليكسي نافالني، قبل عام على طائرة في سيبيريا.
وتعرض السبعة الذين قُدموا على أنهم ينتمون إلى أجهزة الأمن الروسية لعقوبتي منع السفر وتجميد الأصول، في تدابير «اتُّخذت إلى جانب حلفائنا الأميركيين» وفق بيان وزارة الخارجية البريطانية.
وهذه الدفعة الثانية من العقوبات البريطانية في هذا الملف. وكانت لندن قد فرضت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عقوبات على ستة مسؤولين روس، بينهم مدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، وعضو الفريق الرئاسي سيرغي كيريينكو، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
إلا أن البيان البريطاني قال إن الأشخاص الذين صدرت هذه المرة عقوبات بحقهم «مسؤولون بصورة مباشرة عن التحضير للاعتداء على نافالني في تومسك في 20 أغسطس (آب) 2020 أو عن تنفيذه».
ومن بين المستهدفين ثلاثة أفراد يزعم انتماؤهم إلى أجهزة الأمن الروسية، هم: أليكسي ألكسندروف وفلاديمير باناييف وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف. كما طالت العقوبات أربعة مسؤولين رفيعي المستوى في هيئة الأمن الفيدرالي.
ويمضي نافالني (45 عاماً) عقوبة بالسجن لعامين ونصف عام في قضية احتيال تعود إلى عام 2014 ولكنه يقول إنها «مسيسة».
وعاد الناشط في مكافحة الفساد إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) بعد تعافيه في ألمانيا من محاولة تسميمه المزعومة بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» والتي يتهم الكرملين بارتكابها. وألقت الشرطة القبض عليه فور وصوله إلى مطار موسكو.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن هدف العقوبات الجديدة «إيصال رسالة واضحة مفادها أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية من الدولة الروسية ينتهك القانون الدولي وأنه يجب إجراء تحقيق جنائي شفاف».
وفي بيان مشترك، دعت لندن وواشنطن «روسيا إلى الامتثال الكامل لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وأيضاً لالتزاماتها بإعلان وتفكيك برنامجها للأسلحة الكيميائية». وأعرب الحليفان في البيان عن «الأسف لعدم إجراء السلطات الروسية تحقيقاً ولعدم تفسيرها بصورة موثوقة استخدام سلاح كيميائي في الأراضي الروسية».
