طوفان استقالات جماعية يضرب حزب العدالة والتنمية المغربي
اهتز حزب العدالة والتنمية المغرب على وقع استقالة جماعية لـ 44 عضواً ضمنهم قياديون محليون بمدينة آسفي.
وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة عن انعقاد الانتخابات التشريعية في المملكة المغربية، والتي من المزمع تنظيمها في سبتمبر/أيلول المقبل.
ومن شأن هذه الاستقالة الجماعية أن تضعف موقع الحزب الانتخابي، وهو الأمر الذي ينضاف إلى العديد من الانتقادات التي تواجه أداءه الحُكومي خلال الولايتين الماضيتين.
وشملت الاستقالة الجماعية شخصيات بارزة بالحزب في مدينة آسفي وسط المملكة المغربية، من بينهم رئيس جماعة آسفي ونوابه الأربعة ومستشارون وقياديون بالاتحاد الوطني للشغل (الذراع النقابي للحزب) ووجوه فاعلة في حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي بالمدينة.
وفي وقت سابق، قدم الكاتب المحلي للحزب بإحدى المناطق بمدينة آسفي استقالته أيضا.
وتفيد المعطيات الأولية إلى أن هذه الاستقالات من المنتظر أن تعقبها أخرى في الأيام القليلة القادمة، وذلك احتجاجاً على تدبير الانتخابات من لدن القيادة الحالية للحزب.
وبرر المستقيلون خُطوتهم هذه بغياب "الشفافية" في عملية تعيين وكلاء اللوائح الانتخابية سواء المحلية أو التشريعية.
ويسود داخل حزب العدالة والتنمية سخط عارم من طرف قواعد الحزب، خاصة بعد إقصاء أشخاص يعتبرون من "ناشطي" الحزب، من عملية الترشح للانتخابات المقبلة، بحسب ما كشفت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحزب استقالات فردية أو جماعية، سواء لأعضاء عاديين أو قيادات بارزة.
وشهد الحزب في الأشهر القليلة الأخيرة، موجة غير مسبوقة من الاستقالات، إما نحو أحزاب أخرى، كالبرلمانية والقيادية السابقة في الحزب اعتمادي الزهيدي، التي انضمت إلى صفوف الخصم السياسي الأول للعدالة والتنمية، وهو حزب التجمع الوطني للأحرار.
والزهيدي، عللت خُطوتها بما سمته تقاعساً من هيئات الحزب في التفاعل بشكل عملي مع الأزمة السياسية والتنظيمية التي يعيشها منذ سنوات التي زاغت به عن أهدافه التي تأسس عليها.
وكانت استقالة المرأة بمثابة القنبلة التي هزت الحزب، خاصة أنها فجرت العديد من الفضائح التي كانت قيادات التنظيم تتستر عنها، خاصة المتعلقة بتحكم حركة التوحيد والإصلاح في قرارات ومسارات الحزب، وخاصة الترشيحات للانتخابات ومراكز المسؤولية.
