الرئيس التونسي يصدر أمرا رئاسيا بإنهاء مهام والي بنزرت
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الخميس، أمرا رئاسيا بإنهاء مهام والي بنزرت محمد قويدر.
وأصدر الرئيس قيس سعيد أيضاً، أمرا رئاسيا يقضي بتكليف سمير عبد اللاوي بمهام والي بنزرت، وأدى الأخير اليمين أمامه.
وقال الرئيس التونسي في كلمة له، إن "هناك بعض الحرائق مفتعلة ومن يشعل النيران سيحترق بألسنتها"، مؤكدا أن "البعض يريد إحراق الغابات والحقول وستتصدى لهم قواتنا العسكرية والأمنية".
وشدد قيس سعيد على أن "الشعب (التونسي) يريد تطهير البلاد من كل المفاسد التي علقت بها على مر العقود، وهذا التطهير سيتم بالقانون".
وأمس الأربعاء، قال الرئيس التونسي: "لسنا من دعاة الانقلابات وإنما ندعو إلى تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة".
وأضاف سعيد أنه "لا مستقبل لبلادنا إلا بتربية سليمة ترسّخ قيم الحرية وتحصّن المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف".
وتابع حديثه قائلا:" هناك دول داخل الدولة التونسية ولكن يجب أن نتصدى لها حتى يستتب العدل في جميع أركان البلاد".
وكشفت مصادر أمنية تونسية صدور قرارات بمنع السفر طالت قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على حركة "النهضة" الإخوانية.
وقالت مصادر أمنية لـ"العين الإخبارية" -مفضلة عدم الكشف عن هويتها- إن النيابة العمومية في تونس أصدرت يوم أمس الثلاثاء قرارات بمنع قرابة 40 قاضيا من المحسوبين على الإخوان، للتحقيق معهم في قضايا فساد سياسي ومالي".
وفيما لم يصدر حتى الساعة أي بيان رسمي عن النيابة العمومية بهذه القرارات، ذكرت المصادر نفسها أن من بين القضاة الذين طالهم منع السفر بشير العكرمي الذي يواجه اتهامات بإتلاف ملفات تكشف ارتباط حركة النهضة بـ6 آلاف إرهابي تحدثت عنها سابقا هيئة الدفاع عن شكري بلعيد.
وسبق ذلك الإثنين الماضي، أن منعت السلطات التونسية 12 مشتبها بهم في قضايا فساد، بينهم وزير سابق، من السفر.
كما منع أمن المطار في تونس، في اليوم ذاته، الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.
وكان الرئيس التونسي قد علق أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز، رافعًا الحصانة عن جميع النواب وإعفاء رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي من منصبه.
