أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن متابعة قضية قتلة الناشطين والمتظاهرين العراقيين.

وقال في مقابلة خاصة لـ"العربية/الحدث"، " تعرفنا على قتلة الخبير الأمني والمحلل السياسي هشام الهاشمي مع وقوع الجريمة لكنهم هربوا للخارج"، موضحاً وعدنا منذ اللحظة الأولى بالبحث عنهم وتقديمهم للعدالة.

كما أضاف أن موظف الداخلية قاتل الهاشمي ينتمي لمجموعة خارجة عن القانون، مؤكداً أن اعتقال قتلة الناشطين دليل على قوة حكومة الكاظمي.

وقال إن "هناك تشكيك بخطواتنا في ملاحقة قتلة الناشطين من بعض المتضررين"، مضيفاً أن الجيش العراقي تعرض لكثير من الطعنات.

وفي ملف حرائق المستشفيات أكد الكاظمي أن الفساد والمحسوبية وراء هذه الحوادث، مؤكداً أن النظام السياسي والدستور يحتاجان لإعادة نظر كاملة.

صراع سياسي ونفوذ

كما تابع " الصراع السياسي والنفوذ أفسدت تقديم خدمات للعراقيين"، متمنياً ألا تكون الغايات السياسية وراء تخريب أبراج الكهرباء، وذلك بعدما استهدفت خطوط نقل الطاقة في عدة مناطق مؤخراً بأعمال تخريبية، مما أدى إلى توقف الخطوط عن العمل.

كما شدد على وجوب إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من الفساد منذ 2003، مضيفاً أن 85% نسبة إنجاز الربط الكهربائي مع دول الخليج.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي أن ظروف قبوله للمنصب جاءت نتيجة انهيار شامل، وقال "لو لم أقبل المنصب لشهدنا حربا أهلية نتيجة الانهيار آنذاك".

الانتخابات في موعدها

وأضاف "سنعمل بكل جد لإجراء الانتخابات في موعدها"، مبيناً "واهم من يعتقد أنني أسعى لتأجيل الانتخابات للذهاب لحكومة طوارئ".

كما تابع "سنحمي الانتخابات وأدعو الناشطين للمشاركة بقوة وتحفيز الناس".

وقال أنه تحقق مطلب العراقيين بمراقبين دوليين للانتخابات، مشيرا إلى دعم مفوضية الانتخابات بموازنة خاصة. وقال "سندعو لاجتماع للقوى السياسية لإعلان مبادئ المنافسة الشريفة".

3 محاولات اغتيال

وتابع " عدم مشاركتي في الانتخابات رسالة بحيادية حكومتي"، مبيناً أنه تعرض لـ 3 محاولات اغتيال وقال "أنا لست قلقا أو خائفا".

وأوضح أنه عند تسلمه الحكومة وجد الطائفية متوغلة بالجيش والقوى الأمنية، وقال إن المؤسسة العسكرية تحتاج لهوية وطنية عراقية بعيدا عن المذهبية.

كما قال إنه اختار سياسة الصمت لا الصدام، وتابع " تم تضخيم التجاوزات من المؤمنين باللادولة".

 

أخبار من القسم

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية