وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والتموينية بشكل غير مسبوق في العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي على وقع مضاعفة الأخيرة لحملات الجبايات غير القانونية على التجار والمستوردين والمنعكسة على السلع ودون اكتراث لمعاناة ملايين اليمنيين المطحونين جوعا وفقرا ".

وتفاقمت المعاناة والحياة المعيشية للمواطنين للعام الرابع على التوالي جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وإتاوات النهب التي تفرضها وبسبب انعدام الدخل والارتفاع القياسي لأسعار المواد الغذائية والتموينية والدواء بالإضافة إلى مصادرة المليشيا لمرتبات الموظفين بشقيهم المدني / العسكري لأكثر من عامين.

وقال أحد أهالي العاصمة صنعاء في أتصال هاتفي بمحرر وكالة 2 ديسمبر، إن أغلب المواد الغذائية والتموينية ارتفعت أسعارها أضعافا مضاعفة أدت إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية بشكل كبير.

وأوضح أن أسعار المواد التموينية الأساسية ارتفعت بشكل خيالي فقد وصل سعر الكيس الدقيق إلى مبلغ 9000 ريال وكيس السكر وصل إلى مبلغ 13000 فيما بلغ سعر كيس الأرز "بسمتي" إلى 28000 ريال.

وأضاف أن المواطنين لجئوا إلى شراء المواد الغذائية والتموينية بالكيلوجرام من تجار التجزئة نتيجة عدم مقدرتهم من شراء تلك المواد بالكيس والحجم الكبير "50 كيلوجراما" وعدم امتلاكهم للمال وانعدام الدخل وعدم حصولهم على المرتبات.

ولفت إلى الكثير من المواطنين ينهمكون في البحث عن احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية ذات التكلفة المنخفضة والأصناف الأردأ، التي تتناسب وأوضاعهم المادية المتواضعة، حيث ارتفاع الأسعار شمل كافة المواد الغذائية من بينها السمن والزيت والزبادي والحقين والعصائر بمختلف أنواعها حتى مياه الشرب.

وبين أن هناك ارتفاع كبير في أسعار الدجاج، حيث وصل سعر الواحدة منها إلى 3000 ريال بالتزامن مع ارتفاع سعر البيضة الواحدة إلى 50 ريالاً.

ويشكو الكثير من المستهلكين في صنعاء من تباين في الأسعار بين المحال والمراكز التجارية رغم أنها بنفس الصنف وهي متقاربة في أسعارها المرتفعة، في ظل عدم وجود أي رقابة وصمت الجهات المعنية وإحجامها عن التدخل الحاسم.

وأرجع مالكو المحلات التجارية أسباب ارتفاع الأسعار توازياً مع تواصل ارتفاع الدولار، رغم أن أسعار الصرف أحيانا ً تستقر، لكنهم يستمرون في رفع الأسعار، فيما يبرر تجار آخرون بأنهم يشترونها من تجار الجملة الكبار بهذه الأسعار المرتفعة.

وعلى صلة، قال أحد التجار الكبار في العاصمة صنعاء الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ " 2 ديسمبر"، إن أسباب الارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية لتعويض خسائرهم الكبيرة جراء إجبار مليشيا الحوثي لهم ولمالكي المراكز والمحلات التجارية على دفع مبالغ ماليةَ باهظة وإتاوات غير قانونية تحت عدة مسميات منها "رسوم نظافة، واجبات زكوية، ضرائب، موسم، مجهود حربي"، في حملات تنفذها بشكل متواصل خلال الأشهر الماضية.

وأضاف أن من بين أسباب رفع الأسعار هو دفعهم مبالغ مالية لفواتير الكهرباء لمالكي المولدات الكهربائية الخاصة المملوكة اغلبها لمليشيا الحوثي بعد نهبها لوزارة الكهرباء ومحطاتها.

وأشار إلى أن من بين أسباب ارتفاع الأسعار هو فرض مليشيا الحوثي رسوما جمركية جديدة وإتاوات غير قانونية على كل سائقي الشاحنات الناقلة للبضائع التجارية في كل الخطوط الطويلة الرابطة بين المدن الرئيسة الخاضعة لسيطرتها.

وتعاني اليمن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة، والوضع الإنساني فيها يزداد سوءاً يوما بعد يوم، خاصة بعد انتشار الأوبئة وتفشي وباء الكوليرا والجرب وداء الكلب.

وتفيد تقارير دولية بأن هناك نحو 19 مليون شخص (80 % من السكان) يعانون من النقص الغذائي الشديد ويحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، ويواجه 7 ملايين منهم خطر المجاعة.

وتزايدت معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية حيث توسعت دائرة الفقر والحاجة لدى ملايين اليمنيين في كافة المناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين وفاقم ذلك الديون المتراكمة على غالبية الموظفين الحكوميين الذين يعيشون ظروفا معيشية قاسية، جراء توقف عملية صرف رواتبهم الشهرية، ويكافحون بكل صعوبة من أجل أن يمر يومهم ويسدوا رمق جوع أطفالهم عبر توفير القليل من حاجيات المنزل الأساسية.

يأتي هذا في الوقت التي تواصل ميلشيا الحوثي نهب إيرادات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها وسط ثراء فاحش لقياداتها ومشرفيها وسط تجاهل تام أو اهتمام بأوضاع المواطنين والاقتصاد المنهار، وبات همها الوحيد رفد جبهات القتال بعناصر جدد، والزج بهم في حربها العبثية.