رئيس الوزراء العراقي يحذر من فتوى المرجع الديني
وجاءت الفتوى الدينية، عقب سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى، عام 2014، حيث نصت على ضرورة الانضمام إلى صفوف الجيش والشرطة، لمواجهة التنظيم الإرهابي، وهو ما استغلته الفصائل المسلحة، في توسيع نفوذها، وزيادة عدد أفرادها.
وقال الكاظمي في بيان صدر عنه: "مرت بلادنا الحبيبة في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة، وضعت العراق أمام تحدٍ وجودي خطير، لولا العناية الإلهية بهذا الوطن المقدس وما صدر من المرجع الأعلى علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى إلى القضاء على هذا التنظيم خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله".
وأضاف: "وجاءت الفتوى من منطلق روح وطني خاطب الهوية العراقية الشاملة، كما هو المنهج المتعارف الدائم في مواقف المرجعية التي أبت أن تخاطب أي عراقي سوى بهويته العراقية، تاركة العناوين الطائفية والعرقية بعيدا تماما عن خطابها السياسي".
وتابع: "قد لبّى العراقيون بكافة أصنافهم وأطيافهم الدعوة الشاملة لجميع المتطوعين للالتحاق بالقوات الأمنية الرسمية لمواجهة داعش".
وأوضح: "ضخت الفتوى دما جديدا في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق (أم الربيعين) وسقوطها بيد داعش الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة، أهلكت الحرث والنسل وارتكبت بحق الأبرياء والعُزَّل أفظع المجازر والإبادة الجماعية بحق أهلنا، وأرادوا طمس تأريخ وهوية بلدنا وشعبنا".
وأشار إلى أنه "نعمل على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائما، محذرة من استغلال الفتوى سياسيا واقتصاديا لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال".
وأردف قائلا: "أيها الشعب العظيم، نستذكر هذا اليوم ليس من أجل إيقاظ جراح الأيتام والأرامل، وإنما لنستفيد من العبر ونصحح الأخطاء"، موضحا "دعونا ننظر الى المستقبل ونبني عراقا قويا مقتدرا يحترم فيه الإنسان دون تمييز وتفرقة، إن لغة التسامح والعفو يجب أن تسود وتتغلب على لغة الانتقام والعنف".
مصاعب وعراقيل
وقال الكاظمي إن "حكومتكم هذه، رغم كل المصاعب والعراقيل واقفة بكل قوة من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد، قريبا سوف يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض اختيار الأمثل لمن يمثلكم".
وبيّن: "أخذت هذه الحكومة على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات، والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي أخذت بالبلد سابقا نحو الكوارث".
ويستذكر العراقيون هذه الأيام، مرور 7 أعوام على سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على محافظة نينوى، حيث تلتها أحداث أمنية، وتوالي سقوط عدة مدن بيد التنظيم المتطرف.
وانتهت المعارك، التي خاضتها القوات العراقية، ضد عناصر تنظيم داعش، نهاية عام 2017، بينما انطلقت حملات متعددة لإعمار المدينة، منذ ذلك الحين، غير أن آثار الدمار مازالت شاخصة للزائرين، فضلا عن تلكؤ برامج تعويض المتضررين.
بدوره، قال المحلل الأمني، حميد العبيدي، إن "تصاعد التحذيرات خلال الفترة الماضية، بشأن عدم استغلال فتوى الجهاد الكفائي، يأتي بسبب ممارسات تلك المجموعات المسلحة، وتغولها في الشأن العراقي السياسي والاقتصادي، وتشكيل مكاتب مختصة، للاستثمار، واستحصال الأتاوات من المواطنين، وهو ما يعد خروجاً عن فتوى مقاتلة داعش".
وأضاف العبيدي في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الفصائل المسلحة، ترفض الانصياع لرأي المراجع الدينية في ضرورة إنهاء وجودها المسلح، وذلك بأوامر ليست عراقية، وإنما تأتي من خارج الحدود، وهو ما خلق رأياً عاماً ضدها، بسبب سلوكها المستفز، وتهديدها أمن البلاد بشكل مستمر".
ولا يزال آلاف النازحين غير قادرين على العودة إلى مناطقهم المحررة من سيطرة داعش، بسبب الدمار وغياب البنى التحتية، وفقا لمنظمات حقوقية عراقية ومسؤولين حكوميين.