وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

أثارت تهديدات رئيس مجلس الدولة المحسوب على الإخوان خالد مشري والتي قال فيها إنه حال إجراء الانتخابات بالتصويت المباشر من الشعب قد ينتج صراع خطير لا يمكن لليبيا تحمله، انتقادات واسعة فقد اعتبر البعض تلك التصريحات بمثابة كارت إرهاب لليبيين لتنفيذ ما يرغب فيه تنظيم الإخوان.

ويدعم تنظيم الإخوان في ليبيا إجراء الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت غير المباشر وإجراء استفتاء على الدستور أولا حيث أبدوا رفضهم لإعطاء الشعب الليبي حرية اختيار الرئيس بشكل مباشر تخوفا من إسقاطهم كما حدث في انتخابات 2014.

وقال المشري إن التصويت المباشر من الشعب للانتخابات وفق القاعدة الدستورية بصلاحيات واسعة واحتمالية رفض بعض الأطراف نتائج الانتخابات قد يسفر عن صراع أعنف.

وأضاف أن مجلس الدولة متمسك بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات وهو أيضا خيار يدعمه تنظيم الإخوان في ليبيا سعيا منه لتأجيل الانتخابات.

المفوضية العليا للانتخابات

من جانبه، كشف رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ألاعيب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للدولة المنتمين لتنظيم الإخوان لعرقلة إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، بحجة ضرورة تنفيذ استفتاء الدستور أولا.

وقال السايح، في تصريحات صحفية أن مجلس الدولة الذي يستميت الآن في طلب إجراء الاستفتاء أولا وإجراء الانتخابات بالتصويت غير المباشر هو ذاته من رفض إجراء الاستفتاء للدستور في عام 2018 عندما طلب مجلس النواب ذلك.

وأضاف أن المجلس ذاته يطالب اليوم بضرورة الاستفتاء على الدستور بالقانون رقم 6 نفسه، الذي اعترض على نصوصه في عام 2018، كما أن حكومة الوفاق والمنتهية ولايتها رفضت أيضا تمويل الاستفتاء وقتها، متابعا: "السراج قال لي بالنص: أنا لن أمول عملية نتيجتها خاسرة".

وأشار إلى توقف العمل على عملية الاستفتاء آنذاك بسبب موقف الأعلى للدولة والوفاق، قائلا وبعد ثلاثة سنوات وحرب كادت أن تؤدي إلى انقسام ليبيا، نفاجأ بأن المجلس الأعلى للدولة يطالب بإجراء الاستفتاء بذات القانون وذات النصوص.

وأكد السايح أن تاريخ 24 ديسمبر موعد إجراء الانتخابات أزعج الكثير من قادة الإخوان لأنه يمس مقاعدهم ومستقبلهم السياسي وأن هؤلاء ليس لهم أي مستقبل سياسي في ليبيا، ولن يتحصلوا على صوت واحد للناخب الليبي لما قاموا به وقادوا البلاد إلى ما وصلت إليه الآن.