ينظر البرلمان الفرنسي، بدءاً من الثلاثاء، مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب يعول على إجراءات إضافية لمواجهة التهديد.

ويحاول مشروع القانون، الذي ستناقشه الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مواجهة التهديدات التي يشكلها الخارجون من السجن المحكومون بتهم إرهاب أو الذين سلكوا طريق التشدد، على خلفية مزايدات من اليمين.  

وبعد عام تقريبا على معارضة المجلس الدستوري اقتراح قانون عرضه حزب "الجمهورية إلى الأمام" (الغالبية) يفرض إجراءات أمن، تتولى الحكومة زمام مشروع القانون هذا.

ويبث مشروع القانون روحا جديدة في نصين أقرا في 2015 و2017. ويتضمن شقا جديدا يهدف إلى النهوض بهذا التحدي الأمني الكبير الذي يشكل في الوقت نفسه تحديا في مجال الحريات العامة.

فعلى خلفية قلق كل أطراف مكافحة الإرهاب من التهديدات المحيطة بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، اقترحت الحكومة والغالبية إجراءين لمنع "خروجهم بدون إمكانية تتبع".

وسيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية سابقا) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا التي أرساها قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب (سيلت) العام 2017.

وينص الاقتراح كذلك على استحداث "إجراء قضائي لإعادة الإدماج الاجتماعي لمكافحة الإرهاب".

وكان مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فرنسية أبدى امتعاضا من النسخة الجديدة من مشروع القانون، لذلك فإن هامش المناورة ضيق أمام الحكومة والغالبية.

 

أخبار ذات صلة

اشترك الآن بالنشرة الإخبارية