حرب الحوثي الاقتصادية تواصل ضغطها على العملة الوطنية
سجلت العملة الوطنية "الريال" انهياراً جديدا أمام العملات الأجنبية "الدولار" والريال السعودي، خلال اليومين الماضيين، مدفوعةً بحرب ميليشيا الحوثي الاقتصادية، والمتواصلة منذ 3 سنوات.
وتجاوز سعر الدولار اليوم الأحد، حاجز الـ 917 ريالا للدولار الواحد، فيما تجاوز سعر الريال السعودي الواحد حاجز الـ 241.
وأكد مصرفيون أن ميليشيا الحوثي تقف وراء اضطراب سوق الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من خلال المضاربة بالعملة عبر أدواتها وأموال الدولة التي نهبتها من الموارد العامة.
وأوضحوا أن الميليشيا تقوم عبر شركات صرافة تابعة لها بالمضاربة في العملة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما تسبب بتدهور قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، وارتفاع الأسعار، وخسائر شركات ومحال الصرافة ملايين الريالات.
وكانت منظمة مشروع تقييم القدرات التي تستند على تقاريرها منظمات لإغاثة ومتخذو القرار في الغرب وتتعاون معها منظمات الأمم المتحدة، قد أكدت في تقرير لها إن تدابير ميليشيا الحوثي توسعت في التدفقات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن الحرب الاقتصادية التي تنتهجها الميليشيا، أدت إلى زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية ورفعت الحاجة في أكبر أزمة إنسانية بالعالم.
وأوضحت اللجنة أن الحرب الاقتصادية الحوثية المتمثلة في الحواجز البيروقراطية أمام استيراد وحركة المواد الغذائية بين المدن، والتلاعب بالعملة وانخفاض قيمتها قوض القوة الشرائية.
يعاني الاقتصاد اليمني من تفتت المؤسسات الوطنية جراء انقلاب ميليشيا الحوثي، وحربها الاقتصادية على الشعب اليمني، ما زاد في تعقيد الأزمة الاقتصادية، ورفع الحواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية.
ووفقاً للبنك الدولي تراجع النشاط التجاري، متأثراً بقرار حظر الميليشيا للأوراق النقدية الجديدة.
وتسببت حرب ميليشيا الحوثي على الاقتصاد، في حدوث أزمة مدفوعات، وتعطيل النشاط الاقتصادي، ما أثر بشدة على اﻷفراد والشركات الصغيرة، وفاقم الأوضاع الإنسانية.
