وكالة 2 ديسمبر الإخبارية

الثورة مستمرة...

مع الاقتراب من ساعة الاقتراع في يونيو المقبل لاختيار رئيس للسلطة التنفيذية في إيران، تقاطرت أسماء حوالي 592 مرشحا للانتخابات الرئاسية.

إلا أن 6 من بين تلك الأسماء مع المرشح الأوفر حظا إبراهيم رئيسي موضوعين على قائمة العقوبات الأميركية والأوروبية.

لذا يرى مراقبون أن فوز أي من هؤلاء الخاضعين للعقوبات الدولية قد يرسل إشارة إلى المجتمع الدولي بأن علاقات طهران مع الغرب لن تتحسن على المدى المنظور، وعلى العالم أن ينتظر المزيد من التوتر بين إيران والولايات المتحدة وحتى أوروبا.

في حين يعتبر آخرون، أن التصويت لمرشح معاقب دوليا قد يزيد قوة طهران في المفاوضات المستقبلية، عبر الضغط و المطالبة بإلغاء تلك العقوبات التي تطال رئيسا منتخبا كضمان لاستمرار المفاوضات النووية التي ختمت اليوم جولتها الرابعة في فيينا.

وفي ما يلي استعراض لتلك الأسماء الستة:

يعتبر تاريخ ابراهيم رئيسي موصوما بالإعدامات الجماعية التي نفذت عام 1988 حين كان عضوا في ما يسمى بـ"لجنة الموت الرباعية" التي حكمت بتنفيذ ما يزيد عن 5 آلاف إعدام.

ولم يفارق هذا التاريخ اسمه بتاتا، بل لاحقه لسنوات حتى فرض عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مارس 2011 عقوبات.

كما أضيف اسمه إلى قائمة 80 مسؤولا آخرين فرض الاتحاد الأوروبي عليهم عقوبات بسبب تهم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

كذلك، انضم إلى 9 شخصيات بارزة في البلاد للخضوع إلى عقوبات أقرتها وزارة الخزانة الأميركية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، لضلوعهم في قمع احتجاجات نوفمبر الدموية.

وكان رئيس يترأس حينها السلطة القضائية، التي أقامت محاكمات ظالمة للمعتقلين من المحتجين .

من العسكريين المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة اللواء رستم قاسمي الذي أدرج اسمه عام 2013، على قائمة العقوبات الأميركية عندما كان يشغل منصب وزير النفط في حكومة محمود أحمدي نجاد.

كما أدرج مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وأستراليا أيضا اسمه على لائحة العقوبات، غير أن اسمه أزيل لاحقا من العقوبات الدولية بعد أن أصبح وزيراً.

أما العسكري الآخر الطامح للكرسي الرئاسي في إيران، فهو اللواء "حسين دهقان"، مستشار المرشد علي خامنئي في مجال الصناعات العسكرية، والذي أدرج اسمه أيضا إلى جانب 9 آخرين، ضمن معاقبي وزارة الخزانة الأميركية في 4 نوفمبر 2019.

وقالت الحكومة الأميركية حينها إن هؤلاء الأشخاص متورطون في هجمات وقعت في لبنان والأرجنتين.

أما رابع المرشحين المعاقبين، فهو سكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، أبو الحسن فيروزآبادي.

ففي في 30 مايو 2018، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات علیه لانتهاكه حقوق الإنسان في إيران عبر تورطه في الرقابة على الإنترنت، وقررت تجميد أمواله وعدم السماح لمواطني الولايات المتحدة بالتعامل معه.

ويترأس آبادي أعلى هيئة لاتخاذ القرارات بشأن الفضاء الافتراضي، المساهمة في صنع سياسات إيران في مجال استخدام الإنترنت.

كما يشرف على عمليات الرقابة الحكومية، بحسب الخزانة الأميركية.

وكانت واشنطن ألقت عليه مسؤولية منع تطبيق تلغرام للتراسل وإجبار الإيرانيين على استخدام تطبيقات وبرامج تسهل رقابة الحكومة.

في حين يعود تاريخ فريدون عباسي مع العقوبات إلى 14 ديسمبر 2012، بعد أن وسعت الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران بإضافة أسماء خمسة أشخاص وسبع شركات متورطة في برنامجها النووي. كان من بينها "فريدون عباسي".

وقد عوقب هؤلاء لتوفيرهم، بحسب الإدارة الأميركية، السلع والتقنية والخدمات التي تساعد في تخصيب اليورانيوم أو بناء محطات أبحاث للمياه الثقيلة التي تستخدم في المفاعل النووية.

وكان عباسي، يشغل حينها منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. وقال مسؤول أميركي في ذلك الوقت إن عباسي شارك في زيادة تعدين اليورانيوم وإنتاج الكعكة الصفراء.

بالطبع لم تكن تلك العقوبات اليتيمة التي فرضت على الرجل، بل عاقبه أيضا الاتحاد الأوروبي، كما أدرج اسمه في قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 1747 تم اعتماده عام 2007.

إلا أن قرار مجلس الأمن عاد وألغي مع توقيع الاتفاق النووي في 2015.

أما المرشح السادس فهو إلى المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "عزت الله ضرغامي". وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات عليه عام 2012، خلال رئاسته لأهم وأكبر مؤسسة إعلامية في البلاد.

كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه مع 16 مسؤولا آخرين، بتهم تتعلق بانتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين.